رأت مصادر نيابية لـ"اللواء"، ان عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، يعني ان الرؤساء الثلاثة، سلموا بأن موضوع تأليف حكومة جديدة، سيأخذ وقتاً طويلاً، ومن غير المطلوب في هذه المرحلة، حيث تنتصب مجموعة تحديات ومخاطر اقتصادية ومالية واجتماعية، التسليم بالأمر الواقع، وبالتالي لا بدّ من جلسة تشريع توافق عليها الرؤساء ويجري خلالها إقرار مجموعة مشاريع قوانين ضرورية، لتأمين الغطاء القانوني لتأمين الإيرادات المالية اللازمة لها.
ولهذا الغرض، انعقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع مالي - تقني، حضره إلى جانب خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، خصص لدرس بعض الأفكار في شأن استصدار قوانين معجلة مكررة، خلال الجلسة التشريعية لتغطية الاتفاق الضروري لمواجهة القضايا المالية المطروحة، والتي تحتاج إلى تمويل.
واعتبرت أوساط متابعة ان هذا الاجتماع قد يكون باكورة العمل على اجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر» أولها ترشيد الانفاق وضبط الهدر في المالية العامة للدولة، استباقاً لتشكيل الحكومة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا