افادت صحيفة الاخبار ان خليل حرشي كان يخالف المادة 29 من قانون البلديات التي تنص على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس أو عضو المجلس البلدي وبين وظيفة الدولة.
فبحسب سجلات الموظفين في « أوجيرو »، يظهر بأن حرشي يقبض شهرياً 19 مليون ليرة لبنانية بدل عمله كحارس. ومنذ أيار 2016، أضيفت إلى الملايين التسعة عشر، مليونان إضافيان كتعويض شهري عن شغله منصب رئيس بلدية تحت عنوان تعويض وتمثيل و انتقال.
هذا التعويض وافق عليه أعضاء مجلس بلدية العباسية في جلسة نظمت بتاريخ 17 حزيران 2016. وعليه، فإن حرشي وصله من الخزينة اللبنانية ما مجموعه 513 مليون ليرة (بدل رواتبه كحارس في اوجيرو منذ أيار 2016 حتى الآن) وما مجموعه 54 مليوناً كمخصصات مالية عن رئاسته للبلدية منذ عامين وثلاثة أشهر.
وبين هذا وذاك، يبدو أن حرشي لم يكتف بملايين الليرات وفقاً للاخبار. فبحسب وثيقة صادرة عن رئيس قطاع الرقابة في هيئة «أوجيرو» بتاريخ 7 آب 1999، تلقى «الريس» كتاب لوم مع اثنين من زملائه «بسبب قبول إكراميات»، ودعاهم «إلى إعادة النظر بتصرفاتهم وتغييرها و إلا إحالتهم إلى المجلس التأديبي».
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن حرشي لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي إلى قائمقام صور وتعتبر حتى مساء أمس حبراً على ورق. وبحسب المصادر، استبق الرئيس – الحارس تدابير كانت تُحضّر بحقه من قبل وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ الجنوب لإقالته تنفيذاً لنص المادة 29 من قانون البلديات.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا