مصرفان لبنانيان إضافيان في مرمى العصابة العراقية

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

خلاف على'نصف فروج' قبيل الإفطار أدى إلى إطلاق نار والضحية طفل

هيكل قائدًا للجيش ولاوندس لأمن الدولة... والتوافق مؤجّل على الأمن العام وقوى الأمن

أمن وقضاء


					مصرفان لبنانيان إضافيان في مرمى العصابة العراقية

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل إضافية عن العملية التي تبين أنها طالت مصرفين آخرين، إضافة إلى «بنك عودة» الذي حاول عراقيون الحصول منه على مبلغ 800 مليون دولار ادعوا أن أحدهم أودعها المصرف في عام 2001.

وكشفت مصادر لبنانية أن عراقيا آخر تقدم إلى أحد المصارف الكبيرة في لبنان، مدعيا أنه يمتلك حسابا في المصرف فتحه في عام 1999 يحتوي 400 مليون دولار أميركي، مطالبا المصرف بتسليمه المبلغ مع الفوائد. ولما نفى المصرف وجود المبلغ، استحصل المدعي على قرار من قاضي العجلة يجبر المصرف على التعاون. لكن مصرفيا لبنانيا كبيرا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص المذكور لم يتقدم بأي وثائق أو مستندات تثبت ما يدعيه، وأنه تقدم بادعاءات شفهية فقط، مشيرا إلى أنه عندما تم التحقق من الأمر بإشراف القضاء المختص تبين أنه لا توجد أي حسابات باسمه. وأشار المصرفي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المصرف لم يتقدم بأي ادعاء قانوني بحق الشخص العراقي، لأنه لم يقدم أي أوراق أو مستندات مزورة، وبالتالي لم يتم توقيفه.

في المقابل، رفض مصدر قضائي تقديم إيضاحات حول الأسباب التي دعت إلى منح الإذن من قاضي العجلة للمدعي في ظل غياب المستندات. ورفض المصدر تقديم أي إيضاحات حول الموضوع لـ«الشرق الأوسط» بسبب «غياب الصفة».

وأشارت مصادر لبنانية متابعة للملف، إلى أن التحقيقات مستمرة في ملف الشبكة العراقية، موضحة أن ثمة خيوطاً كثيرة لا تزال تحتاج إلى متابعة. وكشفت المصادر أن ثمة معلومات تفيد بأن العصابة العراقية تحاول استدراج المصارف اللبنانية عبر استقدام عراقيين يحملون أسماء مطابقة لأسماء شخصيات عراقية من عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، اشتباها (من العصابة) بوجود حسابات لهذه الشخصيات في مصارف لبنانية بعد الشائعات التي انتشرت حول قيام شخصيات عراقية بتهريب أموال لصالح الرئيس العراقي الأسبق الذي كان يتعرض آنذاك لعقوبات دولية مشددة، ويعتقد أنه استغل ثغرات في برنامج «النفط مقابل الغذاء» لتهريب أموال إلى الخارج، ومن ضمنه لبنان. وأشارت إلى تشابه اسمي؛ العراقي الموقوف في القضية ماهر رشيد، وأحد الرجال النافذين من عهد صدام حسين، بوصفه نموذجا لعمل أفراد العصابة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

آب -

شارك هذا الخبر