بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

أمن وقضاء


					بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

بعد اثارة اسم " مجموعة ميقاتي التجارية " بين اسماء المستفيدين من قروض الاسكان والمتسببين بالازمة، ردت المجموعة في بيان على ما قيل بالاتي:

"تتعرض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس الا. وقد تعمّد من يقفون وراء الحملة الربط زورا وكذبا بين الازمة الحالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للايحاء خبثا بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن ازمة قروض الاسكان الحالية.

اولا: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للاسكان ، او من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بازمة القروض السكنية .

ثانيا : بتاريخ ٢/٦/٢٠٠١ اصدر المصرف المركزي ، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارا حمل الرقم ٧٨٣٥ يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الالزامي المترتب على المصارف ايداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة وايضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري،وفق شروط محددة والزامية.

في شهر آذار من عام ٢٠١١ وايضا عام ٢٠١٣ تقدم أفراد في مجموعتنا ، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.

ثالثا: إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الالية تعتمدها ايضا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.

رابعا: إن اسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والاستثمارية ، وعدم حفظ الحقوق التجارية او حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية ، وهذا امر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجا سيئا لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الامر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة."

وأكدت مجموعة ميقاتي التجارية المعروفة في لبنان والعالم التزامها "القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاوننا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. "

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تموز -

شارك هذا الخبر