ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله المحاكمات في سلسلة من الملفات التي تنظر فيها، وفي عدادها ملف يحاكم فيه 14 مدعى عليهم من العسكريين بتهمة الاشتراك في ما بينهم، بقبول ودفع رشاوى من أجل تطويع مدنيين في الجيش وتمديد خدمات عسكريين وتوظيف آخرين، فقضت بتغريم نقيب في الجيش (هو الأعلى رتبة بينهم) ومؤهّل سابق ورقيب مبلغاً وقدره 200 ألف ليرة، وتغريم 6 آخرين من المدعى عليهم مبلغ 1900 ليرة عن كلّ واحد منهم.
وفي الملف عينه، برأت "العسكرية" مؤهّلاً أولاً ورقيباً أولاً من الجرم المذكور أعلاه.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا