ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

محليات


					ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

صدر عن غرفة العمليات المركزية الخاصة في الانتخابات النيابية الآتي:

"نشرت جريدة "الأخبار" في تاريخ 17 أيار 2018 مقالا للسيد كمال فغالي بعنوان "في وزارة الداخلية 500 ألف ناخب إضافي"، وهو يوحي بأن وزارة الداخلية والبلديات أضافت 500 ألف ناخب خلال الانتخابات النيابية، في حين أن الحقيقة هو ورود خطأ مطبعي في عدد من محاضر لجان القيد التي وردت إلى الوزارة، ونشرتها الوزارة كما وردت، بحسب نص القانون، وهي أخطاء لا علاقة لها بعملية جمع النتائج واحتسابها، بل تتصل بأعداد الناخبين وليس من اقترع منهم.

لذا يهم غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية توضيح التالي:

1 - إن وزارة الداخلية، والتزاما منها اعتماد الشفافية منهاجا لها في هذه الانتخابات، نشرت محاضر لجان القيد بالأرقام كما وردتها، موقّعة من رؤساء وأعضاء هذه اللجان، في حضور مندوبي المرشحين حرصا منها على حق الناخب والمرشح في معرفة مصير الأصوات التي أدلى بها الناخبون، من دون أن تتدخل الوزارة في أي عملية تصحيح، في حال ورود أخطاء في هذه المحاضر، وإن كانت مطبعية.

2 - يجب التمييز في الجداول التي نشرتها الوزارة بين الخانتين المتعلقتين الأولى بعدد الناخبين والثانية بعدد المقترعين، في أقلام ومراكز الاقتراع. إذ إن عدد الناخبين في كل مركز لا يدخل إطلاقا في عملية جمع واحتساب نتائج المرشحين الفائزين والخاسرين، إن لجهة الحاصل الانتخابي أو لجهة الأصوات التفضيلية، بل ما يتصل بالنتيجة هو حصرا عدد المقترعين في كل قلم اقتراع.

3 تبين ورود بعض الأخطاء المطبعية خلال عملية إدخال المعلومات ضمن الخانة المخصصة لعدد الناخبين في بعض أقلام الاقتراع. مثال على ذلك أنه ورد في أحد الأقلام أن عدد الناخبين هو 315.617، في حين أن عدد المقترعين كان 387. وفي قلم آخر سجل أن عدد الناخبين هو 62.581، في حين أن العدد الحقيقي هو 625.

4 - إن تصحيح هذا الخطأ ليس من صلاحية وزارة الداخلية، ولا غيره من الأخطاء الواردة في محاضر لجان القيد، بل يعود لاحقا الى المجلس الدستوري حصرا بت هذا الموضوع، رغم أنه لن يترتب على تصحيحها أي تغيير في نتائج الانتخابات.

5 - إن وزارة الداخلية والبلديات تؤكد أنها لا تتحمّل مسؤولية الأخطاء المطبعية الواردة في محاضر لجان القيد. والسيد كمال فغالي هو واحد من أبرز الخبراء الانتخابيين في لبنان، ولم يكن متوقعا منه تضخيم مسألة يعرف سلفا أنها خطأ مطبعي، ويعرف أسبابها ونتائجها، وأن لا علاقة لوزارة الداخلية بها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر