تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

محليات


					تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه

أصدر المجلس الدستوري، اليوم، قرارا يحمل الرقم 1/2018، قرر فيه بالاجماع تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه.

ونص القرار على ما يلي:

“المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 26/4/2018 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وابطاله جزئيا أو كليا.

وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.

وقد وقع القرار رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زياده والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، أنطوان خير، أنطوان مسرة وأحمد تقي الدين.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر