توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

لبنان وجهة استثمارية واعدة وسط الإصلاحات السياسية والقانونية

أمن وقضاء


					توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

ضجت الدوائر القانونية والقضائية في الشمال بخبر توقيف 4 من موظفي دائرة محكمة السير في طرابلس، الخميس في 12 نيسان 2018، بتهمة التلاعب بإيصالات مالية. وساهم قرب الموظفين من جهات حزبية نافذة على صعيد أكثر من دائرة انتخابية في لبنان إلى مضاعفة الاهتمام بالقضية، بالإضافة إلى بروز إسم كاتب العدل في الضنية أ. ي. ضمن قائمة المشتبه بهم. وأدى التخوف من استخدام القضية في المنافسة الانتخابية في الشمال إلى تجنب أمين عام تيار بارز التدخل مباشرة في الملف.

ويؤكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"المدن" أنه استمع إلى رئيس دائرة محكمة السير في طرابلس أ. ي. وموظفين، وحقق معهم بصورة أولية قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق في الشمال للتحقيق معهم. ويشير إلى اعتراف بعضهم بما اتهموا به.

ويوضح إبراهيم أن الموقوف أ. ي. هو رئيس قلم محكمة السير في طرابلس، ويشغل بالتكليف وبصورة مؤقتة موقع كاتب العدل في الضنية، وتتم ملاحقته بسبب توليه مسؤولية فك رهن السيارات المحجوزة في الدائرة وملاحقة محاضر الضبط وغيرها مما يتصل بقوانين السير.

وعن حضور محامين خلال الاستماع للموقوفين، يشير إبراهيم إلى أن حضور المحامي غير ملزم في هذه المرحلة، وهو حق للمشتبه به ويمكن الاستعانة به. كما يمكنه عدم الاستعانة به، وهذا ما حصل.

وقد إدعى إبراهيم عليهم أمام قاضي التحقيق بجرم التزوير وتلقي رشى وهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق في الشمال للتوسع في التحقيق تحت إشرافه. كما قرر النائب العام المالي ترك أحد الموظفين بعد ثبوت براءته وعدم ضلوعه في الأعمال الجرمية. لكن، إدعاء النائب العام لا يمكن إعتباره إدانة، إنما هو مؤشر إلى وجود أدلة جدية في الملف وقرائن يجب متابعتها والتحقق منها.

وفي حال ثبوت إدانة المشتبه بهم، سيراوح الحكم بين الجنحة وعقوبة 3 سنوات حبس وما دون. أما في حال وصف الفعل بالجناية، فستتجاوز مدة السجن 3 سنوات وما فوق، مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المدن

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر