بالصورة: قضيّة القوات - LBCI.. ماذا قررت القاضية؟

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

بعملية احتيال كبيرة... سرق 30 سيارة وأعاد تأجيرها!

مخدراتٌ مخزّنة داخل منزل في الضاحية!

أمن وقضاء


					بالصورة: قضيّة القوات - LBCI.. ماذا قررت القاضية؟

قررت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني تأجيل إعلان الحكم الاعدادي في دعوى “القوات” ضد الـ”LBCI” وحددت جلسة في 14 أيار لاستجواب ممثل المدعية سمير جعجع واعادة استجواب المدعي عليه رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر ولسماع افادة كريم بقرادوني.

وقد علّقت مصادر “قواتية” على هذا القرار بالقول: “إنه يدلّ مرة جديدة على أن القضاء يترك مجالاً أمام التدخلات السياسية”.

وفي حديث الى “وكالة أخبار اليوم”، أضافت المصادر: “كان يفترض أن يصدر حكم البداية في 31 آذار الماضي، خصوصاً وأن القضاء وخلال 12 سنة منذ رفع الدعوى، لم يترك تفصيلاً إلا ودرسه وتطرّق إليه وبالتالي، كانت المفاجأة بطلب الإستماع مجدداً الى جعجع وبقرادوني والضاهر، علماً أن استجواب هؤلاء كان تمّ، والإستجوابات موجودة لدى القضاء”.

واعتبرت المصادر أن إعادة الإستجواب لن يقدّم شيئاً سوى تمييع الملف مجدداً، آسفة أن يعود القضاء الذي عبر كل المراحل الى استجوابات تمّت سابقاً، الأمر الذي يطرح مجموعة تساؤلات:

أولاً: كيف يمكن لدولة ان تستقيم في ظل قضاء يخضع لضغوط سياسية، في حين معروف أن القضاء هو ركيزة أساسية لقيام دولة فعلية.

ثانياً: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يستعيد ثقته بلبنان في ظل قضاء خاضع للتأثيرات السياسية.

ثالثاً: كيف يمكن للمواطن اللبناني ان يستعيد ثقته بدولة في حين حزب بحجم “القوات اللبنانية” لا يستطيع أن يأخذ حقّه من خلال مسار قانوني وقضائي، وبالتالي إذا رفع مواطن عادي أي دعوى كيف سيحصّل حقّه.

وتابعت المصادر: مرة جديدة يُظهر التدخّل السياسي بالقضاء، من باب المؤسسة اللبنانية للإرسال.

وشدّدت على أن هذا الأمر لن يجعل “القوات اللبنانية” تملّ او تكلّ عن متابعة هذه القضية حتى النهاية، مهما اخترعوا من وسائل لتمييعها عبر مرور الزمن.

وقالت: “القرار الصادر اليوم هو في الواقع قرار بحق القضاء اللبناني الذي لا يعلم كيف يتجنّب الضغوط السياسية”.

وختمت: “لكن الحكم الأكبر هو بحقّ المرجعيات السياسية وبعض المرجعيات الرسمية التي تضغط على القضاء في قضية أصبحت معروفة تفاصيلها

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

وكالة أخبار اليوم

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر