حقيبة سيادية يريدها حزب الله

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات وتضبط بحوزته كمّية منها

بيانٌ من الجيش اللبناني إلى أهالي المناطق الحدودية!

الجيش اللبناني يتسلم مراكز سابقة لتنظيمات فلسطينية داخل لبنان

محليات


					حقيبة سيادية يريدها حزب الله

ترددت معلومات أن حزب الله يتجه في أول حكومة بعد الانتخابات إلى تعزيز مشاركته الحكومية من خلال المطالبة بحقيبة سيادية.

ولكن مصادر سياسية في ١٤ آذار تقول إنه حتى لو قرر الرئيس نبيه بري أن يتنازل للحزب عن حقيبته السيادية، فإن الأخير لا يستطيع الحصول سوى على حقيبة المالية، لأن توليه للوزارات الأمنية غير ممكن لسببين: السبب الأول داخلي ويتصل بسقوط حدود الفصل بين السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي، الأمر الذي يستحيل تمريره، والسبب الثاني خارجي ويرتبط بتعليق كل المساعدات الغربية والعربية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، لاسيما أن بعض الدول تعبر أساسا عن مخاوفها من أن يضع الحزب يده في ظروف معينة على المساعدات العسكرية، فكيف في حال تسلم الحزب مباشرة زمام الوزارات الأمنية؟ وما ينطبق على وزارتي الداخلية والدفاع ينسحب على وزارة الخارجية التي يدرك حزب الله سلفا وأساسا أنه لا يمكنه تسلمها في ظل تصنيفه من أكثر من دولة غربية وعربية منظمة إرهابية، وبالتالي تسلمه للخارجية يعني تلقائيا عزل لبنان عن العالمين العربي والغربي، وبالتالي لن يكون في هذا الوارد.

وتبقى وزارة المالية التي طرحت في الأوساط الإعلامية كمخرج في حال تعذر تأليف الحكومة بسبب تمسك الرئيس بري بالمالية ورفض الرئيس ميشال عون وخلفه باسيل إسنادها لبري، ولكن إسناد هذه الحقيبة إلى حزب الله كتسوية بين عون – باسيل وبري تعني خسارة الأخير، ولو كان المقصود استمرارها في يد الشيعة تحت عناوين خلافية مختلفة، وبالتالي لا الحزب سيقبل ولا رئيس المجلس بطبيعة الحال، لأن المشكلة التي أثيرت عونيا كانت بوجه بري قبل أي شيء آخر.

وبالتالي، ستصور خطوة من هذا النوع بمثابة انتصار لفريق على آخر، الأمر الذي لا يمكن تمريره.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر