تحرك عاجل قبل فوات الأوان لإنقاذ القروض السكنية

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

متفرقات


					تحرك عاجل قبل فوات الأوان لإنقاذ القروض السكنية

دعا نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى، في بيان، مجلس النواب إلى "تحرك عاجل قبل فوات الأوان واتخاذ الخطوات اللازمة قبل انتهاء ولايته، لإنقاذ القروض السكنية المدعومة وتأمين استمراريتها"، مشيرا الى "آليتين جديدتين مطروحتين على المجلس وعلى الجهات الحكومية المعنية تتيحان للمصارف الإستمرار في توفير هذه القروض من دون تكبيد خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية، مما يجنب لبنان أزمة اجتماعية كبيرة، ويساهم في تنشيط القطاع العقاري والقطاعات الكثيرة المرتبطة به".

وكشف موسى أن "الفكرة الأولى تتمثل في أن يكون الدعم الحكومي للمصارف من خلال حسم جزء من الضرائب المتوجبة عليها للدولة في نهاية السنة، وبذلك لا يتم تمويل الدعم من خزينة الدولة إنما من خلال الإستغناء عن جزء من عائداتها الضريبية من المصارف".

وقال: "هذا الطرح يمكن المصارف من الإستمرار في توفير القروض الإسكانية المدعومة، وبالتالي تساهم الدولة، من خلال هذا الربح الفائت عليها، في توفير عنصر استقرار اجتماعي مهم وحيوي، وفي تحريك القطاع العقاري والإقتصاد اللبناني ككل. أما الفكرة الثانية، فتنطلق من المبدأ نفسه، هو استمرار الدعم من دون تحميل كلفته لخزينة الدولة".

وأشار موسى إلى أن "مشروع موازنة 2018 الذي يناقشه مجلس النواب لحظ خفض الرسم على تسجيل العقار من 5 في المئة إلى 3 في المئة من قيمته إذا كان ثمنه لا يتجاوز 375 مليون ليرة لبنانية"، معتبرا أن "هذا البند مبادرة إيجابية ممتازة ومطلوبة، وأنه في الإمكان تقليص هذا الخفض نصف نقطة، بحيث يصبح رسم التسجيل 3.5 في المئة، على أن يتم تخصيص الإيرادات المتأتية من نصف النقطة هذه لدعم القروض الإسكانية، وتبقى حصة الدولة 3 في المئة".

وختم: "نشدد على أهمية الإبقاء على القروض الإسكانية المدعومة بأي طريقة، كونها تجعل امتلاك الوحدات السكنية في متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يخصصون جنى العمر لتحقيق حلم امتلاك مسكن".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

آذار -

شارك هذا الخبر