العفو العام اللبناني... واستثناءاته تواجه بالتصعيد

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

تزايد معدلات السرقة في بيروت.. بترا الأشقر ضحية جديدة

قوى الأمن الداخلي تنعي الشهيد المؤهّل شربل رشيد عقل

النضال النسوي والمارقون: رحلة المرأة اللبنانية في مواجهة التحديات وتحقيق الذات

اللبنانية الأولى: لبنان صامد بكن وبفضلكن

في البقاع... أخطر عصابات تصنيع الكبتاغون بقبضة الجيش

تفاصيل جديدة حول عملية تهريب كبتاغون داخل شوكولا في المطار

استشهاد عنصر من شعبة المعلومات خلال مواجهة مسلحة في عجلتون

محليات


					العفو العام اللبناني... واستثناءاته تواجه بالتصعيد

أنجزت اللجنة الوزارية والقانونية المكلّفة دراسة مشروع قانون العفو العام مهمتها، وسلّمت رئيس الحكومة سعد الحريري مسودة المشروع، حيث اطلع عليه وأرسل نسخاً عنه إلى الكتل النيابية للاطلاع وإبداء الملاحظات ببنوده، قبل إقراره من قبل الحكومة وضعه في عهدة الهيئة العام لمجلس النواب للتصويت على المشروع وإصداره بقانون، ونشره قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل.

تواجه صيغة القانون العتيد برفض مطلق من أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين يستثنيهم العفو باعتبارهم ملاحقين بجرائم متصلة بالاعتداء على الجيش، والقيام بـ"أعمال إرهابية"، وهذا الرفض ينسحب أيضاً على آلاف الملاحقين بجرائم مخدرات وسرقة وخطف، ممن حرموا نعمة العفو المنتظر منذ سنوات طويلة.

ويعدّ مشروع العفو أفضل الممكن رغم استثناءاته الواسعة، حيث أكد مصدر مطلع على مضمون المشروع أن "مسودة القانون باتت جاهزة وتستوفي الشروط المطلوبة، وقد سلمته اللجنة المختصة إلى رئيس الحكومة الذي وزّع نسخاً عنها إلى الكتل النيابية لدراستها والتشاور بشأنها وإبداء الملاحظات في حال وجودها، والنظر بما إذا كانت بعض البنود تحتاج إلى تعديل". وأوضح أن العفو العتيد "يشمل كلّ الجنح والمخالفات، باستثناء الجنح المتعلّقة بالفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام، وحماية المستهلك ومخالفات البناء".

وشدد المصدر على أن القانون "يتضمّن استثناءات سبق أن تحدث عنها رئيسا الجمهورية والحكومة (ميشال عون وسعد الحريري)، وأهمها الجرائم التي أسفرت عن قتل عسكريين في الجيش والمؤسسات الأمنية ومدنيين، وخطف عسكريين ومدنيين وعمليات التفجير الإرهابية"، مشيراً إلى أن القانون "يستثني أيضاً كلّ جنايات القتل سواء التي وقعت قديماً أو حديثاً، وجرائم المخدرات تصنيعاً واتجاراً وتهريباً، ما عدا الجنح المتعلّقة بالتعاطي أو تسهيل التعاطي، كما يستثني القانون عصابات خطف الأشخاص وسرقة السيارات، وجرائم السرقة الموصوفة".

وقال: "نحن نتطلّع إلى عفو شامل من ضمن مصالحة وطنية لا تستثني أي جريمة ولا أي فئة"، معتبراً أن "الاستثناءات الواسعة لا تعطي القانون صفة العفو العام"، مؤكداً أن الأهالي "سيستمرون في تحركاتهم، كما أن الموقوفين الإسلاميين يتمسكون بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، ولتتحمّل السلطة نتائج ما قد يتعرضون له نتيجة هذا الإضراب".

في هذا الوقت، توقّع مصدر نيابي أن "يرحّل قانون العفو إلى ما بعد الانتخابات"، ولم يستبعد أن يكون "القانون موضع اشتباك سياسي بين من يريده شاملاً ومن يريده محدوداً".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الشرق الأوسط

2018 -

آذار -

شارك هذا الخبر