مطالبات لإعادة النظر بالتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

داخل كيوسك في جونية... أوقفتهما المجموعة الخاصّة بالجرم المشهود

خلال نصف ساعة... قوى الأمن توقف منفّذَي عملية نشل في بيروت

في الجنوب... عصابة سرقة بقبضة قوى الأمن

لبنان وجهة استثمارية واعدة وسط الإصلاحات السياسية والقانونية

أمن وقضاء


					مطالبات لإعادة النظر بالتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية

صدر عن الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي التي يرأسها المحامي روي مدكور البيان التالي:

يهمّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي التذكير بما سبق لها أن صرّحت به فيما خصّ التحقيقات ذات الطابع السري ولا سيّما ما هو متصلّ بالتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية المكلّفة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي ترى أنه من الضروري إعادة تقييم الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية بمختلف أجهزتها والتي تضع يدّها على التحقيق الأولي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك من أجل ضمان حقوق أيّ مشتبه به كما ولضمان حقوق العناصر، رتباء التحقيق، الذين يقومون بالتحقيق.

إنّ ضمان معايير التحقيقات بصورة سليمة يؤدي حتماً إلى ضمان عمل القضاء الذي سيؤسِّس على هذه التحقيقات، بحيث أنّ أيّ عمل قد يتبين أنه نشأ على خلفية تحقيقات أولية غير متطابقة مع المعايير، أكانت تقنية أو قانونية، سيؤدي إلى حالتين، كلتيهما سيء:

إكتشاف أنّ التحقيقات غير دقيقة ومشوبة بالبطلان وبالتالي وجوب إهمال القضية برمتها،
صدور حكم يكون مسنداً إلى تحقيقات غير سليمة فيلحق بالمحكوم عليه إجحافاً غير مقبولاً بحق إسمه وعائلته ومصالحه، وهو ضرر جسيم وغالباً لا يكون ممكناً تدارك نتائجه حتى من قبل القضاء.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تدعو إلى التشدّد في التنسيق القائم بين الأجهزة التي تتألف منها الضابطة العدلية والنيابات العامة المختصة، وذلك من خلال ما هو معتمد من قبل بعض البلدان التي سبق لها أن عانت من هكذا حالات، وذلك عبر إعتماد ما يلي:

تخصيص غرفة لمتابعة القضايا في كلّ محافظة برئاسة قاضٍ من النيابة العامة الإستئنافية وعضوية ضابط من كلّ جهاز من الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يمكّن القاضي من التدقيق بالملف وبمحتوياته والإستعانة بالخبراء المتخصصين وإعطاء تعليماته وتوجيهاته مباشرةً وليس عبر الهاتف إنطلاقاً من المعلومات المتوافرة، تطبيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة.

ضبط بثّ الأخبار المتعلقة بالتحقيق والتوقيف وتطبيق مبدأ السرية فعلاً، حفاظاً على كرامات الأشخاص تطبيقاً للقوانين التي أوجبت فرض السرية إلى حين بلوغ مرحلة متقدمة من القضية.

تفعيل التنسيق الجديّ بين جميع أجهزة الضابطة العدلية عبر قائمة بيانات موحدّة على غرار مكتب التحريات، تتضمن جميع المعلومات الأولية لدراستها وتعقب مواضيعها والحدّ من التنافس الذي غالباً ما يؤدي إلى الوقوع في الغلط.

العمل على التشريع وتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لتشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز، تولي مدعي عام متخصص بشؤون الإرهاب والتعامل، وآخر معني بشؤون المعلوماتية والتقنيات الحديثة.

حصر كلّ ما يتعلق بالجرائم المالية والتزوير الناشئ عنها بصلاحية المدعي العام المالي وعدم إعتبار بعض الجرائم المالية والتزوير المنبثق عنها كجرائم مستقلة تخرج عن صلاحيته.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تضع مقترحاتها بعهدة المسؤولين وتتمنى مقاربتها بجدية بعيداً عن التجاذبات السياسية لتعلقها بحقوق المواطن اللبناني وعلاقته بالقضاء الجزائي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

آذار -

شارك هذا الخبر