كيف استلمت شعبة المعلومات ملف زياد عيتاني؟!

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

محليات


					كيف استلمت شعبة المعلومات ملف زياد عيتاني؟!

كشف مصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وحين كان يحقق في ملف الممثل الموقوف زياد عيتاني، طالعته نقاط غامضة مرتبطة بالمعلومات حول الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأثر نظم استنابة قضائية لشعبة المعلومات للتحقق من تلك النقاط في 27 شباط الماضي، لتحديد تاريخ الاتصالات، بالنظر إلى أن شعبة المعلومات تمتلك تقنيات، لا يستطيع جهاز أمن الدولة الذي تولى التحقيقات الأولى كشفها".

وأوضح أنه "وفق تحقيقات شعبة المعلومات، تبين أن الحسابات مقرصنة، وتتم الاتصالات مع عيتاني من داخل لبنان، وليس من إسرائيل كما أفيد في السابق"، مشيرا الى أنه "في 28 شباط، خابرته شعبة المعلومات وأبلغته أن حساب عيتاني في مواقع التواصل تعرض لقرصنة. وعليه: استعانوا بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التي كانت المقدم سوزان الحاج رئيسته، بهدف التوصل إلى هوية المقرصن، الذي اتضح أنه لبناني مدني تولى المهمة".

ولفت الى أنه "تم استدعاء المقرصن للتحقيق، واستجوابه، فقال إنه قام بعملية القرصنة بالاتفاق مع المقدم الحاج"، مشيراً إلى أن التحقيق تم "بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي طلب استجواب المقدم الحاج التي أنكرت بحسب المعلومات المتوفرة. وعليه: خابر القاضي حجار، مدعي عام التمييز وأطلعه على المعلومات، فأمر بتوقيفها على ذمة التحقيق، ومتابعة التحقيق ليتخذ القرار المناسب بشأنها"

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الشرق الأوسط

2018 -

آذار -

شارك هذا الخبر