عطفاً على ما تدوالته بعض وسائل الاعلام حول قيام إحدى المواطنات بدفع مبلغ مالي لأحد العسكريين لتطويع إبنها برتبة ضابط إختصاص في الأمن العام، أصدرت المديرية العامة للأمن العام توضيحاً لفتت فيه الى أنه "خلال العام 2013 توفرت للمديرية العامة للأمن العام معلومات عن إقدام أحد العسكريين على إلتماس رشوة من إحدى المواطنات مقابل المساعدة في تطويع إبنها برتبة ضابط، على الفور تم فتح تحقيق عدلي بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة العسكرية التي أشارت بتوقيف العسكري وإحالته الى جانبها تمهيداً لمحاكمته بجرم إلتماس رشوة، والقضية ما زالت قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بانتظار صدور حكم فيها ليصار على ضوئها الى إتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا