تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

محليات


					تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتمّ ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

وفيما يلي نص التعميم:

نص القانون رقم 54 الصادر في 2-10-1965 وتعديلاته لاسيما المادة 13 منه على ما يلي:

ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف...

وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية بحق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة /55/ من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.

كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.

لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها.

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:

أولاً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.

ثانياً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

شباط -

شارك هذا الخبر