ترجّح مصادر مطلعة، مع انسداد أفق التسوية وعدم توافر حل وسط وتمسك بري وعون بموقفيهما، وضع أزمة المرسوم جانباً لتظل الحكومة في مأمن ومنأى عن تداعياتها ولكن من دون ضمان ألا يصيب الحكومة شيء من التباطؤ والتثاقل في "الطاقة الإنتاجية".
ولكن التداعيات الأبرز ستكون في الانتخابات النيابية وعلى صعيد التحالفات والمسارات. وعلى الأرجح فإن أزمة المرسوم أصبحت في حكم المجمدة والعالقة وجرى ترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية عندما تطرح في معرض تشكيل الحكومة الجديدة مسألة وزارة المال ومن يتولاها وهويتها الطائفية والسياسية.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا