عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

في الشوف... عصابة خطرة بقبضة الشرطة القضائية

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من هذا التاريخ

نفذ أكثر من ٣٠ عملية سلب بقوة السلاح ونشل في بيروت

إنجاز لبناني غير مسبوق: فريق البلمند يصنع التاريخ في فورمولا ستودنت 2025

محليات


					عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمــهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2018 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر