عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

- رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد ونتجهز لإمكانية عدم تطبيق قرار وقف النار في لبنان - الحكومة الإسرائيلية: سنرد بكل قوة على أي خرق من قبل حزب الله - أوجيرو: نجري مسح شامل لكل الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي ونبدأ مباشرة الإصلاحات اللازمة - فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: طائراتنا تقوم بدوريات فوق لبنان وقواتنا متمركزة بالداخل ومستعدة لأي انتهاك - فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: سجلنا عدة حالات اقترب فيها مشتبه بهم من قواتنا التي ردت بنيران تحذيرية - الجيش اللبناني: باشرنا تعزيز انتشارنا في جنوب الليطاني وتُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية الانتقال حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 200 هدف لحزب الله ودمرنا 150 منصة إطلاق مُسيّرات وقضينا على 70% من مخزون المُسيّرات وضربنا مستودعات وصواريخ كروز موجهة ضد المدنيين - الجيش اللبناني: ندعو المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب إلى التجاوب مع توجيهاتنا وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي - بايدن: سنبذل خلال الأيام المقبلة جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة - بن غفير: عدم العودة إلى القتال في لبنان خط أحمر بالنسبة لي - بن غفير: إذا توقف القتال في لبنان وغزة فسأنسحب من الحكومة - وزير الخارجية المصري: ندعم نشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني

الاكثر قراءة

في عاليه... ضبط 60 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها بِـ'طريقة احترافية'

توقيف سوري سرق مبلغًا ماليًّا من المحل الذي يعمل فيه

تعرّض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في البقاع!

الأمن العام: 12 جريحًا إثر إستهداف مراكزنا على الحدود

الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب الليطاني! (صور)

بري يحدّد موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية

أوهم إحدى المواطنات بأن خاطفيه يطلبون فدية لتحريره

محليات


					عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمــهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2018 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر