استجوبت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله 9 مُدّعى عليهم في قضية "استعمال مستندات طبيّة مزوّرة من أجل الحصول على مساعدات مرضيّة دون وجه حق" وقدرت قيمة الأموال المسروقة بنحو 36 مليار ليرة.
وقد اعترف بعض المستجوبين من بين 9 مؤهّلين أوّلين في قوى الأمن الداخلي، بأنّه أوعز إليهم الإستحصال على وصفات طبيّة وفواتير صيدلانيّة والعمل على إدراج أدوية ذات أسعار مرتفعة في فواتير مقابل الحصول على نسبة 50 بالمئة منها، فيما أنكر بعضهم معرفتهم بكيفية التزوير الذي طال توقيعهم الشخصي، وأكّد البعض الآخر أنّ المساعدات المرضيّة كانت تنزل في حساباتهم فيظنّون أنّها مساعدات إجتماعيّة في حين رأى غيرهم أنّهم وقعوا في "فخ السلفات" من أجل تسريع الصرف.
هذا وأُجبر المدعى عليهم على ردّ قيمة المبالغ المختلسة فصرّح كلّ منهم بإعادة مبالغ تقدّر بملايين الليرات إلى صندوق قوى الأمن.
وستصدر المحكمة حكمها على المدعى عليهم الذين أوقفوا 19 يوماً هذه الليلة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا