نادر صعب أمام 3 سيناريوهات في قضية فرح القصاب

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

شعبة المعلومات تكشف هويّات أفراد عصابة نفذّت عدّة عمليات سرقة في ساحل المتن

أمن وقضاء


					نادر صعب أمام 3 سيناريوهات في قضية فرح القصاب

ردت النيابة العامة، الاثنين في 27 تشرين الثاني، الدفوع الشكلية المقدمة من الدكتور نادر صعب في قضية فرح القصاب، وأرجأت الجلسة إلى 4 كانون الأول 2017، ليتخذ قاضي التحقيق قراره.

ويشرح مصدر قانوني لـ"المدن" أن "المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمدعى عليه في بداية الاستجواب أن يقدم دفوعاً شكلية للبحث في شكل الدعوى قبل الغوص في النقاط القانونية". وفي حالة صعب، فإن القضاء "لم يجد أن أسباب الدفع الشكلي جدية، فردها. بالتالي، في جلسة 4 كانون الأول سيكون هناك 3 سيناريوهات: إما أن يتم توقيف صعب، أو تركه بسند إقامة أو مقابل كفالة على أن يُستكمل التحقيق أو يطلب منع المحاكمة". وفي الحالة الأخيرة، وفق المصدر، "يحق للجهة المدعية أن تستأنف القرار".

ويقول مصدر مقرب من عائلة قصاب، لـ"المدن"، إن رد الدفع الشكلي من قبل النيابة العامة يعطي انطباعاً أن الأمور تسير بشكلها الصحيح، "كون الهدف من الدفوع الشكلية كان المماطلة وكسب الوقت".

ويوضح المصدر أن جلسة 4 كانون الأول قد تكون بداية التوسع بالتحقيق، "وهي لن تكون النهائية لأن القضية لا تزال لدى قضاء التحقيق".

من ناحية نقابة الأطباء، يشير النقيب ريمون الصايغ، لـ"المدن"، إلى أن "النقابة في هذه المرحلة أصبح دورها شبه منجز، كون القضية أصبحت لدى القضاء الجزائي". يضيف: "دورنا في هذه المرحلة محصور بالاجابة عن طلبات القضاء في حال طلب منا أي رأي تقني".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المدن

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر