لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

بلديات


					لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

نظم التجمع النسائي الديموقراطي - فرع الشمال لقاء في بلدية الميناء حول "آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، بحضور هيئات نسائية وناشطين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني رحبت مديرة الجلسة ومنسقة العنف في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني امل حرقص بالحضور، وأشارت الى الموضوعات التي يعمل عليها التجمع في سبيل رفع الوعي بحقوق المرأة وتعديل او الغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المراة.

ثم عرفت المتدربة وطالبة الماجستير في القانون هيلانة الحلو العنف الجنسي في المواثيق الدولية، واشارت الى "ان طرح العنف الجنسي في لبنان يعتبر اشكالية نظرا لأن المجتمع ما زال يعتبره من المحرمات".

وتحدثت القاضي اماني حمدان عن العنف الجنسي في قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من خلال التصوير في حالة الاغتصاب الزوجي او استيفاء الحقوق الزوجية بالقوة كما اسماها القانون وفي حالة الاعتداء او الاستغلال الجنسي لأحد افراد الاسرة.

وأكدت "ان هذا القانون يشمل حالات العنف التي تحصل ضمن الأسرة وليس خارجها وآليات الحماية منه وكيفية عمل الضابطة العدلية في حال تقديم شكوى وهي في خلال عملها منذ صدور القانون عام 2014 لم تتلق الآ شكوى واحدة من سيدة قالت انها تتعرض لاغتصاب زوجي".

وتحدثت المحامية عتيبة مرعبي "عن المواد التي تعاقب على العنف الجنسي في قانون العقوبات والتي جاءت تحت عناوين مختلفة كالاعتداء على العرض والإغتصاب والإغواء والتعرض للاخلاق العامة والافعال المنافية للحشمة".

واشارت الى "ان المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من المغتصبة تم الغاؤها ولكن مفاعيلها انتقلت الى مواد اخرى في قانون العقوبات بعد تعديلها والتي تسمح بزواج القاصرات".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والمحاضرات حول آليات الحماية في القانون بشكل عام.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر