لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

بلديات


					لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

نظم التجمع النسائي الديموقراطي - فرع الشمال لقاء في بلدية الميناء حول "آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، بحضور هيئات نسائية وناشطين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني رحبت مديرة الجلسة ومنسقة العنف في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني امل حرقص بالحضور، وأشارت الى الموضوعات التي يعمل عليها التجمع في سبيل رفع الوعي بحقوق المرأة وتعديل او الغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المراة.

ثم عرفت المتدربة وطالبة الماجستير في القانون هيلانة الحلو العنف الجنسي في المواثيق الدولية، واشارت الى "ان طرح العنف الجنسي في لبنان يعتبر اشكالية نظرا لأن المجتمع ما زال يعتبره من المحرمات".

وتحدثت القاضي اماني حمدان عن العنف الجنسي في قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من خلال التصوير في حالة الاغتصاب الزوجي او استيفاء الحقوق الزوجية بالقوة كما اسماها القانون وفي حالة الاعتداء او الاستغلال الجنسي لأحد افراد الاسرة.

وأكدت "ان هذا القانون يشمل حالات العنف التي تحصل ضمن الأسرة وليس خارجها وآليات الحماية منه وكيفية عمل الضابطة العدلية في حال تقديم شكوى وهي في خلال عملها منذ صدور القانون عام 2014 لم تتلق الآ شكوى واحدة من سيدة قالت انها تتعرض لاغتصاب زوجي".

وتحدثت المحامية عتيبة مرعبي "عن المواد التي تعاقب على العنف الجنسي في قانون العقوبات والتي جاءت تحت عناوين مختلفة كالاعتداء على العرض والإغتصاب والإغواء والتعرض للاخلاق العامة والافعال المنافية للحشمة".

واشارت الى "ان المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من المغتصبة تم الغاؤها ولكن مفاعيلها انتقلت الى مواد اخرى في قانون العقوبات بعد تعديلها والتي تسمح بزواج القاصرات".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والمحاضرات حول آليات الحماية في القانون بشكل عام.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر