تقوم قاعدة مرور الزمن الجزائي على قاعدة النسيان، فبإنقضاء مدة طويلة على وقوع الجرم يصبح العبرة من العقاب أخف لذلك يتعلق مرور الزمن بالنظام العام.
بمعنى آخر على المحكمة ان تحكم بوقف التعقبات اذا تحققت من مرور الزمن على الفعل ولو لم يتذرع به المدعى عليه.
على النيابة العامة ان لا تلاحق الجرم اذا ما تثبتت من انقضاء المدة.
يمكن اثارة مسألة مرور الزمن في الدعاوى الجزائية في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
مع العلم ان المدعى عليه لا يستطيع ان يتنازل على الحق بالادلاء بمرور الزمن ويطالب بالاستمرار بالدعوى لاظهار براءته.
ان مرور الزمن على دعوى الحق العام هي عشر سنوات في الجناية و3 سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
مثلاً فيما لو انقضى 3 سنوات على تاريخ عرض شيك دون مؤونة دون ان تجري تعقبات بشأنه، تكون دعوى الحق العام والعقوبة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي ويكون امام الدائن بالشيك الحق بالمطالبة بالمبلغ المستحق له امام المحاكم المدنية خلال المهل التي ما زالت متاحة أمامه.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا