ذكرت معلومات أنّ "تعليق تنفيذ السلسلة إلى حين تأمين الواردات لا يلغي حق الموظفين فيها، حيث يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة بعد التوافق على الضرائب الجديدة من تاريخ إقرار السلسلة". وأضافت المعلومات إنّ "الضرائب الجديدة المعدلة وفقاً لتوصيات المجلس الدستوري يتدرج ضمن الموازنة".
وأضافت المعلومات إنّه "تمّ التوافق على الإبقاء على الضرائب التي تطال المصارف والمؤسسات إنّما سيعاد صياغتها بشكل يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري. كما ستجري إعادة النظر في الضرائب التي تمسّ الطبقة الفقيرة".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا