قيادة الجيش مستاءة.. وهذه هي الأسباب

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

خلاف على'نصف فروج' قبيل الإفطار أدى إلى إطلاق نار والضحية طفل

هيكل قائدًا للجيش ولاوندس لأمن الدولة... والتوافق مؤجّل على الأمن العام وقوى الأمن

أمن وقضاء


					قيادة الجيش مستاءة.. وهذه هي الأسباب

لم تتساهل قيادة الجيش مع فضيحة الكلية الحربية على غرار تعاطيها مع كل الملفات العسكرية الداخلية بمصداقية وحرصها على شفافية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخلات السياسية والتقيد بالأنظمة ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل يشوب عملها من دون التغطية على أحد من منطلق ان الجميع تحت سقف القانون، لذا بادرت الى فتح ملف الكلية الحربية وباشرت تحقيقاتها في الشرطة العسكرية إلتزاما منها بالأصول القانونية ومن ثم أحالت القضية الى القضاء المختص.

وفي هذا الإطار، أبرزت مصادر متابعة للملف لـ"المركزية" الإستياء الكبير من قبل قيادة الجيش إزاء التدخلات السياسية الواضحة في القضاء لجهة إفراغ الملف من محتواه وطمس الأدلة وتحوله من ملف جنائي الى جنحة.

وتساءلت لمَ لم يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مجددا قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا كما فعل في المرة الأولى؟ خصوصا وان أي جديد لم يطرأ على القضية، لافتة الى انه بعد تخلية سبيل المتهمين في القضية بحكم غياب الإعترافات، فإن الملف سيعود الى المحكمة العسكرية في جرم التماس منفعة وليس رشوى، من هنا إستحالة التوسع في التحقيق.

ورحبت المصادر العسكرية بقرار وزير العدل سليم جريصاتي إحالة الملف الى التفتيش القضائي لإجراء المقتضى وسألته لم لم يصر الى طلب داتا الإتصالات أو رفع السرية المصرفية، بعدما أحجم الموقوفون عن الإقرارا الى من سلموا الأموال.

وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قد وافق على طلبات تخلية سبيل سبعة موقوفين في ملف الرشوة في الكلية الحربية مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لكل منهم وقد اطلق سراحهم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2017 -

أيلول -

شارك هذا الخبر