مجلس القضاء الأعلى: موقع الكتروني صوّب على مناقبية الرئيس

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

أمن وقضاء


					مجلس القضاء الأعلى: موقع الكتروني صوّب على مناقبية الرئيس

صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “إن مجلس القضاء الاعلى، إنارة للرأي العام، بعد قيام موقع الكتروني بالتصويب على مناقبية الرئيس الأول لمحكمة التمييز توصلا الى النيل من السلطة القضائية عبر مقال تناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة تضمن ورود شكوى امام هيئة التفتيش القضائي، يوضح الآتي:

1- تبين للمجلس، بعد استفهامه عن مسألة تقديم تلك الشكوى، وعن مصيرها، انه قد جرى حفظها، أي عدم قبولها، مما يفيد بأنها تفتقر إلى الصحة والجدية.

2- إن نشر خبر تقديم تلك الشكوى ومضمونها يمثل حالة من حالات العبثية والتشهير، إذ توسل صاحباها وسيلة إعلامية سبيلا للمس بالركن الاساس في القضاء والقدح فيه، وقد خرجا بذلك، هما وناشر ذلك المقال والموقع الذي تم النشر من خلاله، خروجا فاضحا على الأصول والقيم والضوابط المفترض أن تحكم كل مقاربة للعمل القضائي.

3- تبين للمجلس، بعدما اطلع على ملف القضية، أنه خلافا لما جاء في ذلك المقال، فإن محكمة الأوقاف لم تخالف الأصول ولم تسع الى شيء عدا تطبيق القانون وتأمين سبل استمرارية الوقف وحفظ الحقوق لمستحقيها، وهي لم تقم بتبني تخمين للعقار ينقص عن قيمته، وخير دليل على ذلك أن أحدا لم يتقدم لشراء العقار المعروض للبيع على الرغم من مرور سنوات على عرضه للبيع وفق التخمين الأول واشهر وفقا للتخمين الثاني، كما أن المحكمة لم تتجاوب مع طلب الشاكيين الرامي الى تعيينهما في لجنة الوقف، لمخالفة هذا الطلب الأحكام القانونية ومصلحة اصحاب الحقوق، وهذا ما جعلهما يتقدمان بتلك الشكوى التي ضمناها تلك الذريعة محاولة منهما لذر الرماد في العيون ولي يد المحكمة.

4- إن مجلس القضاء الأعلى يلفت الى ضرورة تجنب التشكيك في العمل القضائي لما لذلك من مخاطر وتداعيات سلبية، فضلا عن عواقب وملاحقات جزائية، ولا سيما في الحالة التي يجري فيها ذلك بهدف القدح والتشهير والافتراء، فضلا عن خرق سرية المساءلات التي يقوم بها التفتيش القضائي”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

آب -

شارك هذا الخبر