هل يصبح الحد الأدنى للأجور 1200000 ل.ل؟

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

متفرقات


					هل يصبح الحد الأدنى للأجور 1200000 ل.ل؟

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله موضوع الرواتب والأجور في القطاع الخاص وتداعيات الضرائب الملحوظة في قانون الموازنة العامة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام كما يدعون.

واصدر المجلس بيانا تقدم فيه "بأحر التعازي للشعب اللبناني وقيادة الجيش وعائلات الشهداء بشهداء الوطن من عسكريين ومقاومين الذين رسموا بدمائهم حدود الوطن ونهنئهم بالانتصار التاريخي الذي حققوه الجيش اللبناني في جرود عرسال ورأس بعلبك".

وجدد في بيانه "مطالبته بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ونتيجة فرض الضرائب غير المباشرة على جيوب الفقراء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب".

كما جدد مطالبته "وزير العمل دعوة لجنة المؤشر وضم الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعيين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".

كما تطرق المجتمعون إلى "محاولات تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بشطب عدد من الضرائب وبالتحديد تلك التي تطال الضرائب على الريوع العقارية والأرباح والمصارف والشركات العقارية عوضا عن فرض الضرائب العادلة عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلا من تحميل الفقراءالذين لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ضريبة الـ TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة".

كما ناقش المكتب التفيذي "مسألة الصرف التعسفي الحاصلة ببعض الشركات وعدم تطبيق القانون بحماية العمال، وهنا تبرز قضية عمال شركة "فليفل" وممارسات الشركة تجاه العمال بعدم تطبيق القانون والصرف التعسفي الذي يطالهم ويقضم حقوقهم من عدم دفع الحقوق إلى عدم تحمل وزارة العمل مسؤوليتها تجاه هذه المسألة".

وحذر المكتب التنفيذي من تداعيات هذا الوضع الذي بتراكمه وباستهتار المؤسسات المعنية يؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

آب -

شارك هذا الخبر