توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

بالصورة: في الأشرفية.. سرقة رئيس بلديّة

أسلحة ومخدرات وشاحنة بنزين... الجيش يوقف 8 أشخاص في البقاع

قوى الأمن كشفت ملابسات جريمة قتل حصلت في محلّة النهر

بالجرم المشهود... مروّج مخدرات بقبضة 'الأمن' في الدّخوليّة

شعبة المعلومات أوقفته في محلّة طريق المطار وضبطت قسمًا من المسروقات

ضبط السيارة المستخدمة في دهس خليل خليل

أمن وقضاء


					توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

ذكر مجلس القضاء الأعلى بأن "القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

واوضح في بيان أن "المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدّد من الجرائم وإظهاراً للحزم في مكافحته، فيهما مسٌّ بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخوّل بالتثبّت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حدّ الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون."

وبالنسبة لجرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، أشار المجلس الى أنه "وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدلية بالعديد من الاشخاص، تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجاً، فأعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية؛ وعلى ضوء ذلك جرى تفتيش منازل المشتبه بهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثاً عن أدلة تعزّز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتمّ توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة أُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتمّ الادعاء على 31 مشتبه بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، ستة من بينهم محتجزون، وتمّ الادعاء كذلك على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم؛ كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 28 مشتبه بهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة."

وأكد المجلس أنه يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قبل القضاء منعاً لأي تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظاً على الحرية الشخصية المبني عليها لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر