حتى الساعة لا تزال نقابة أصحاب المستشفيات متمسكة بقرارها عدم استقبال مرضى قوى الأمن الداخلي والجمارك ابتداء من اول شهر تموز، وذلك لتعذر التوصل الى حل مع الجهة المعنية بعد. ومع هذا يكون مصير طبابة قرابة 180000 شخص من عناصر امنية وعائلاتهم ومتقاعدين غير محدد أيضاً.
الخلاف له شقان. أولاً تطالب المستشفيات بتعديل بنود العقد الذي يجمعها بقوى الأمن والجمارك بما يشبه العقد الساري المفعول مع الجيش اللبناني. الهدف من ذلك رفع قيمة بعض التعريفات والاعتراف بمستلزمات طبية محددة.
ثانياً، مطالبة بتسديد المتأخرات وقيمتها حوالي 90مليار ليرة اذ لا تزال هناك رواسب غير مؤمنة منذ عام 2009 في وقت لم يسدد أي مبلغ لعامي 2016 و2017. واذا كان حل الجزء الأول يكمن في ادارة الطرفين الأمنيين المذكورين فإن الشق الثاني من الخلاف حله يبقى بيد وزارة المالية والحكومة مجتمعة.
ليست المرة الأولى تحصل هذه القطيعة. ففي شباط الفائت كانت الصورة نفسها ووعود جديدة ادت الى الحل وقتها. اما اليوم فيبدو وفق مصادر الجانبين، ان الامور متجهة الى حل سريع.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا