"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

يروّجان المخدّرات ويقومان بتسهيل أعمال الدعارة

توقيف شقيقين في بيروت.. أحدهما سارق والآخر 'مروج'!

محليات


					"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.

ولفت حنين في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن بإعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.

وعليه يؤكد حنين أن قانون الانتخاب بحالته الحاضرة، لن يُحدث التغيير المرجو شعبيا، وسيعيد الوجوه ذاتها الى المجلس النيابي مع إمكانية حدوث مفاجآت طفيفة في عملية الفرز واحتساب الأصوات، معتبرا بالتالي أن المنظومة السياسية القابضة على القرار السياسي والتوجيهي تحت شعار "الديموقراطية التوافقية"، عملت المستحيل لتفصيل النسبية على قياسها ضاربة بعرض الحائط حق الشعب باختيار من يريد من خارج القضاء الذي هو فيه لتمثيله في المجلس النيابي.

وردا على سؤال، ختم حنين مشيرا الى أن قانون الخمس عشرة دائرة ليس بالإنجاز الكبير، إنما يُمكن اعتباره خطوة ناقصة نحو قانون أفضل على مستوى التغيير والتعبير عن الإرادة الشعبية، متمنيا على القوى السياسية ألا تتغنى كثيرا بهذا القانون لأنه ليس أفضل بكثير من قانون الستين ولا يعبر عن طموح الشعب وتطلعاته.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر