وزارة الدفاع: نحذر من إختلاق الأكاذيب ونشرها

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

محليات


					وزارة الدفاع: نحذر من إختلاق الأكاذيب ونشرها

ردّ المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف على ما تناوله موقع الكتروني حول تعويض مالي لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول من وزارة الدفاع.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أنّ "الوزير رفول وبصفته وكيلاً عن السيد إلياس الهوّاش تقدّم بدعوى قضائية مطالباً ببدل عن "إشغال وترميم" بناء في منطقة الكفور شغله الجيش اللبناني من دون مسوّغ قانوني من العام 1994 وبقي فيه حتى العام 2005".

أضاف البيان: "وبنتيجة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة في جبل لبنان صدر الحكم رقم 4/2011 قضى بإلزام الدولة اللبنانية – وزارة الدفاع الوطني بدفع تعويض عن إشغال الجيش لهذا العقار وعن الأضرار اللاحقة به نتيجة هذا الإشغال. وقد سلك الملف الطرق القانونية النافذة وإنتهى بمصالحة لمصلحة وزارة الدفاع الوطني تنازل فيها الوزير رفول عن جزء من قيمة الحكم القضائي والذي رسى بنتيجته على مبلغ 444900 دولار أميركي، علماً أنّ هذا الملف وكسائر الملفات سلك طريق نقل إعتماد من الإحتياطي الإلزامي للموازنة بموجب مرسوم".

وتابع البيان: "هذا ويستكمل الملف إجراءاته القانونية ليصار إلى دفع حقوق صاحب العلاقة المكتسبة بموجب الحكم والمصالحة الموافق عليها أصولاً من هيئة القضايا في وزارة العدل حيث سيدفع من وزارة المالية وليس من وزارة الدفاع".

واستغرب المكتب الإعلامي للصرّاف "إصرار بعض المواقع الإلكترونية على فبركة روايات لا أساس لها من الصحة وبث أخبار تهدف الى التشكيك بعمل وزارة الدفاع وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية"، محذّراً "من الإستمرار في إختلاق الأكاذيب ونشرها"، داعياً "إلى تحييد المؤسسة العسكرية عن التحليلات والفبركات الإعلامية وعدم إقحامها في زواريب السياسة، وتركها تعمل إذ أنّ أمام الجيش اللبناني مهمات جسيمة ليس أقلها مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والإستقرار وحماية الحدود".

وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "وزارة الدفاع سوف تحتفظ بحقها في مقاضاة كلّ من يتعرض لها ومن يختلق الأكاذيب والإفتراءات التي تسيء لها ولعملها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر