دراسة “لابورا” حول وظائف المسـيحيين فـي الادارات

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

عملية دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مناطق مختلفة

متفرقات


					دراسة “لابورا” حول وظائف المسـيحيين فـي الادارات

لا تزال الدراسة التي تقدمت بها مؤسسة “لابورا” حول التوظيفات في الادارات العامة مجمّدة، رغم ان حدثين هامين استجدا، الاول القانون الصادر عن مجلس النواب والقاضي بتوقيف الوظائف في الادارات العامة مدة ثلاث سنوات، والثاني عدم تطبيق قانون العمل الذي يحمي اليد العاملة اللبنانية ويمنع هجرة الخريجين والخريجات من لبنان. وفي السياق، اعلن رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا في حديث لـ”المركزية” “ان تطورات مرت على الحكومات المتعاقبة، وأي وزارة من وزارات التنمية والتخطيط لم تأخذ في الاعتبار ملف الدراسات حول وظائف المسيحيين في الادارات العامة، التي ركزت على وضع كل دائرة او وزارة من ناحية التوازن الطائفي، ومن ناحية المهنية وتطبيق القوانين، ومن ناحية المساعدات التي تقدمها الوزارة للناس”.

وقال ” من المؤسف عدم وجود جو مؤاتٍ في البلد كي تطبق هذه الدراسات، فالوضع صعب ويبدو ان هناك شبه اجماع على عدم حصول تغيير في الوضع الذي نعيشه، فمنذ العام الفائت مثلا ولغاية اليوم صدر حوالي 35 قرارا من مجلس شورى الدولة لقضايا تتعلق بالتعيينات والادارات العامة، لم يطبق منها اي قرار، والمحزن في هذا الامر ان للوزير صلاحية عدم تطبيق قرار القضاء، وهذا أمر مخيف”.

واشار الى ان الدراسة تتضمن نوعين من موضوع التوظيف في الدولة، فهناك 174 الف موظف مدني، وحسب تقارير مجلس الخدمة المدنية وحتى تقارير الدولة، قسم كبير منهم اي حوالي 70 في المئة من الموظفين هم من المتعاقدين.

ولفت الى ان الدراسة طرحت حلا بديلا لقانون مجلس النواب القاضي بتجميد الوظائف مدة ثلاث سنوات، وهو العمل على تحسين الوظائف ومعالجة الفائض والتشبيح السياسي والمحاصصة، ليتم اعطاء كل صاحب حق حقه، وقد عرضنا هذا الامر على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

اضاف “اما في موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية فقد طرحنا ضرورة تنفيذ قانون العمل اضافة الى الدراسات التي اقيمت في وزارة العمل، وقد رأينا ان الوزارة لا تمتلك فريقا كاملا لتطبيق القوانين، اضافة الى عدم وجود نية لدى الحكومة في تطبيق قانون العمل حماية لليد العاملة اللبنانية ومنعا للهجرة”.

من جهة اخرى، اشار الاب خضرا الى “ان موضوع مديرة التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابي زيد محصور بلجنة تعمل على دراسته، ومن الافضل ترك الامور تأخذ مجراها”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر