أزمة غاز في السوق... ما الأسباب؟

النهار

2021 -

حزيران -

تشهد السوق اللبنانية أزمة غاز جديدة إلى جانب أزماتها المتكاثرة هذه الأيام، إذ يبدو أنّ خدمة تعبئة القوارير متوقفة، والسّوق في انتظار نتائج الاجتماع المقرّر عقده في وزارة الطاقة والمياه اليوم.

وفي السياق، قال ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"النهار" إنّ "الغاز بدوره ينتظر صدور جدول الأسعار".

يحصل ذلك بعدر قرار تخفيض الدّعم على المحروقات من 1514 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة، ما يُرتّب على الشركات إجراء المقاصّة، وردّ الفارق إلى مصرف لبنان؛ وذلك حتى لا تُحقّق أرباحاً على حساب المودعين والمستهلك اللبنانيّ.

إلى ذلك، أوضحت المديرية العام للنفط في بيان اليوم الآليّة العمليّة التي اعتمدتها لبيع مخزون المشتقّات النفطيّة الحالي المتوافر في السوق، وكيفيّة تصريفه على أساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، "كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن".

وطلبت إلى المديرية العامة للجمارك "القيام بجردة للمخزون في كلّ مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطيّة في طرابلس والزهراني. والإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوافر لدى شركات الاستيراد الخاصّة والمنشآت النفطيّة لاحتساب فرق ثمن الكميّات المتوافرة، بعد أخذ قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطيّة بـ3900 ليرة، بغية استعادته لصالح مصرف لبنان، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني مادة المازوت لبعض القطاعات الأساسيّة في حال الحاجة القصوى".

وبناء على ذلك، أمرت المديرية محطّات المحروقات، بحسب ما جاء في البيان "بيع مخزونها المتوافر حالياً على أساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمداً أي 1514 ل.ل/$. وقد أصدرت المديرية البارحة بهذا الخصوص لعدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور، وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطّات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا