لبنان على أعتاب أزمة غذاء

القبس

2020 -

أيار -

بات اللبنانيون على أعتاب أزمة غذاء وقد لا يجدون رغيف الخبز ليأكلوه، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وصحية متلاحقة توجها وباء فيروس كورونا. وأمس أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبيرة، مشيراً في مستهلّ جلسة لمجلس الوزراء في السراي لمناسبة مرور 100 يوم على نيل حكومته الثقة، أن «خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس».

وفي الشأن الاقتصادي والمالي، أعلن دياب تمسك حكومته بالنظام الاقتصادي الحر. والتصميم على تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، معلناً أن حكومته في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات سيدر، بحيث يستفيد لبنان سريعاً من ورشة الانقاذ المالي. وقال دياب، إن تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية أطلق شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي. محذراً من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبيرة وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز.

وطالب في مقال بصحيفة واشنطن بوست بضرورة مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء وإنشاء صندوق دولي استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة، لأنه بغير ذلك «ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا». وأردف: «قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات، وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز». وقال دياب انه تبلّغ وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف سيتدخّل في السوق، اعتباراً من اليوم، لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار ودعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، والتي سيلمسها اللبنانيون.

وفي هذا الاطار أصدر سلامة بيانا قال فيه ان المصرف المركزي وابتداء من 27 مايو سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة، ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية. تصدُّعات في الفريق الواحد وقبيل ساعات على احتفال الحكومة بمئوية أيامها، برزت الى العلن تصدعات بين الفريق الواحد، لا سيما بين فريق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على خلفية خطة الكهرباء وملف التعيينات وملف التطبيع مع سوريا، الذي دعا إليه أمين عام حزب الله حسن نصرالله. فريق رئيس الجمهورية يصر على ادراج معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء بعدما اسقطه تحالف الثنائي الشيعي مع دياب، الامر الذي اعتبر تحديا من رئيس الحكومة للنائب جبران باسيل الذي يصر على انشاء المعمل «لحسابات مناطقية».

مصادر سياسية تكشف لـ القبس ان خلاف باسيل مع دياب يعزز حضور الأخير في بيئته السنية. ولفتت المصادر ان الخلاف هو واجهة لخلاف أعمق، بدأ يبرز بين التيار العوني وحليفه حزب الله، ظهّرته في الأسبوع الأخير أصوات عونية صوّبت نحو حزب الله للمرة الأولى منذ 2005.

حيث حمّل رئيس التيار جبران باسيل «قوى الأمر الواقع» المسؤولية عن تفلّت المعابر على الحدود اللبنانية - السورية، وتوالت بعدها التلميحات الصريحة الى حزب الله على لسان عدد من قيادات التيار، كان آخرها الموقف الذي اعلنه النائب زياد أسود في اطار تعليقه على السياق السياسي للأزمة الاقتصادية بالقول: «لا يُمكِن حمل البارودة والشعب جوعان، اللي بدو يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح»، وهو ما اعتبرته المصادر «تهديدا» بنزع الغطاء المسيحي عن حزب الله الذي «لن يستطيع الصمود من دون التضامن العوني معه، وأن على الحزب أن يعرف بأنه لا يُمكن الجمع بين الفساد والمقاومة»، وفق النائب اسود. وفي اطار مساعي التبريد، كشف الاعلامي سالم زهران عن لقاء جمع باسيل بوفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله في الساعات الاخيرة الماضية.

صندوق النقد.. وقيصر وسط هذه الأجواء الحكومية المشحونة، تسير جولات التفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي بثلاثة أرقام متضاربة في تقدير الخسائر، رقم مصرف لبنان ورقم وزارة المال ورقم جمعية المصارف، فالمصارف والمركزي يقدران الخسائر بـ104 آلاف مليار بدل 241 ألف مليار وفق الحكومة، أي بفارق 137 الف مليار بين الجهتين. وبالتزامن مع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تم تسليط الضوء على عمليات التهريب الى سوريا، والتي هي مسألة غير منفصلة عن المفاوضات الجارية، لا سيما انه احد المطالب التي تشدد عليها الجهات الدولية المانحة. وهذا كله في ضل تزايد الضغوط الأميركية على سوريا ولبنان، بناء على «قانون قيصر» الاميركي لمحاسبة سوريا وحلفائها في الشرق الأوسط، ومن ضمنهم حزب الله، حيث سيحاول «قانون قيصر» الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو تقطيع أوصال هذه المنظومة بين بيروت وطهران.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا