باسيل: قانون الكابيتال كونترول حجر اساس في أي عملية اصلاحية

الجديد

2020 -

نيسان -

عقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا حدد فيه موقفه من أزمة كورونا وعودة اللبنانيين من الخارج، اضافة الى ملف التعيينات المالية والوضع الاقتصادي والمالي الراهن في لبنان .

وفي هذا السياق قال باسيل: " الانكماش الاقتصادي العالمي وزيادة ديون الدول قاطبةً بالنسبة لناتجها القومي سيدفع الى انهيار اقتصادي ومالي معولم والى انهيار التجمّعات السياسية والاقتصادية، والى تشدّد القوميات، والى نقاش عالمي حول الحريّات وحقوق الانسان والديمقراطية وكل ذلك، قد يدفع الى صراع عالمي جديد".

واضاف: " لبنان يعيش أكبر من أزمة صحيّة بل هو يعيش نكبة لأن هناك تراكم أزمات كبيرة، من الوضع الاقتصادي المالي الصعب الذي زاد عليه حراك 17 تشرين فجعله أكثر تعثّراً، والآن زاد عليه الكورونا فحوّله الى نكبة ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار الكورونا".

وتابع: " المسؤوليّة في موضوع الكورونا تقع اولاً على المواطنين بالتضامن المجتمعي وثانياً على الدولة بعدم التساهل تجاه من يخرق قرار التعبئة العامة؛ لأنّ ما نراه من خرق جماعي ببعض المناطق والاختلاط بمناسبات اجتماعيّة هو تصرّف غير مسؤول وجرم يعاقب عليه القانون..."، مشيراً الى اننا " نحاول منذ 3 اسابيع اقناع وزارة الصحة باتباع استراتيجية الفحص السريع ولم ننجح! اعتمدتها دول كثيرة وهنا لم يقتنعوا بعد... وانا انبّه من كارثة اذا لم نعتمدها، واحمّل الحكومة المسؤولية اذا لم تقم بعمل استباقي بهذا الشأن".

كما شدد باسيل على أنه " لمحاصرة الوباء، علينا نحن ان نذهب اليه ونفتّش عنه بين الناس، بموجب بروتوكول طبي تضعه وزارة الصحة وتشرف هي عليه؛ ونحن كتيار اقترحنا هذا البروتوكول خطياً ونعلم ان هناك عدّة جهات طبيّة وجامعية واستشفائيّة تؤيّدنا!".

وتطرق باسيل الى ملف عودة المغتربين فقال: " مسؤولية المنتشرين انّهم يجب ان يعرفوا انّه لا يمكنهم ان يعودوا جميعهم وفوراً؛ العودة هي فقط للمحتاجين بالأولوية وبالتدرّج، ودون اي تمييز وخاصةً طبقي ومادي، وعليهم ان يتساعدوا لأن الأولوية للمحتاج وليس للغني، ومن عنده واسطة اكثر بالسياسة وبالسفارة ولن أقول اكثر!".

واضاف: " مسؤولية الدولة ان تؤمّن ان لا يصعد احد الى الطائرة دون فحص، او بأقصى حد ان لا يختلط من هو بفحص ومن هو بدون فحص، وبكل الأحوال ان لا يخرج من مطار بيروت من هو دون فحص مؤكّد فإما مصاب يذهب الى المستشفى وامّا غير مصاب يذهب الى الحجر المنزلي، وامّا غير مؤكّد يذهب الى الحجر الجماعي".

وفي الموضع المالي قال باسيل: " اخذت الحكومة بمبادرة من الرئيس قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا الى هنا".

واضاف: " في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين، ونحن اعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا".

كما شدد باسيل على ان " المصارف عليها مسؤوليّة بامتناعها عن التسديد او التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة! وفي نفس الوقت، نحن حريصون على عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى اعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل ان يتمّ التعرّض له زوراً".

وعن قانون "الكابيتال كونترول" قال انه "حجر اساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان. وتم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا".

وتابع: " ان ما يجب ان يتضمّنه قانون الكابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على اموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعين الكبار فلا يجب ان تخرج اموالهم الى الخارج الاّ بحالات محدّدة واوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين".
واضاف: " آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان... اذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول".

كما قال باسيل: " هناك شغور في نواب الحاكم منذ حوالي سنة ونصف/سنتين، وفي مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان منذ سنوات، وهيئة التحقيق الخاصة موجودة منذ 2001 بالعضو الأصيل، وصدف ان انتهت الآن مدّة لجنة الرقابة على المصارف ولذلك من واجب الحكومة ان تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً أن هناك فجعا على التعيينات".

ولفت الى ان " هناك منظومة سياسية مالية قائمة في البلد منذ بداية التسعينات، قائمة بسياستها وبأشخاصها وهي لا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص وهذه المنظومة لا تريد التعيينات بأسماء جديدة"، موضحاً " أحد اركان المنظومة من خارج الحكومة هدّد باستقالة كتلته النيابية اذا لم يتم الإتيان بنفس الأشخاص المحسوبين عليه وبعد ذلك اصدر بيانات ليرفض المحاصصة! وآخرون من داخل الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاةً مع من هم خارجها، اذا لم يحصلوا على حصّة وازنة وثم اصدروا موقف برفض المحاصصة".
ودعا باسيل الحكومة "الى عدم الاستسلام وانجاز التعيينات المالية على اساس اي آلية سريعة تؤدّي الى اختيار اشخاص وفق الكفاءة والسمعة الطيّبة".

كما دعا باسيل "الحكومة الى انجاز ما عجزنا عنه في الاقتصاد والكهرباء والسدود والقطاع العام والموازنة والفساد، ولا يهدّدها احد بالاستقالة اولاً لأن الاستقالة من مجلس النواب تهويل ولا فائدة لصاحبها وثانياً لأن الاستقالة من الحكومة بمعنى سقوطها ستكون حتمية ان لم تنجز الأمور المنتظرة منها."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا