خبير مالي يقترح حلاً سحرياً.. وكارثة الـ'كورونا' تسيطر على لبنان

الراي

2020 -

آذار -

بعد 20 يوماً على «اقتحام» فيروس كورونا المستجد، المشهد اللبناني، أعلن أمس، عن أول حالة وفاة، تعود للمواطن جان خوري (56 عاماً) الذي كان عاد في 20 شباط الماضي من مصر، وذلك جراء الالتهابات الرئوية الحادة، بالإضافة إلى تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 52، وسط تصاعد الأصوات على جبهتيْن: الأولى دعت إلى إعلان حال طوارئ تُلاقي «عاصفة التعقيم» التي عمّت مناطق عدة ومؤسسات وإدارات رسمية، أبرزها البرلمان الذي علّق أعماله لأسبوع، وسط استمرار قفل المؤسسات التربوية والمسارح ودور السينما والملاهي الليلية والأندية الرياضية والمتاحف والحدائق العامة.

والثانية، حضّت اللبنانيين على عدم الاستهتار بنصائح تَفادي التجمعات ووقْف «الزحف» نحو مراكز التزلج والانخراط في أنشطةٍ جماعية خشية وقوع «الأسوأ» الذي حذّر منه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي تحدث عن أزمة تلوح في الأفق على مستوى المستلزمات الطبية الوقائية التي تُستخدم في العزل الصحي إضافة الى المعدّات الطبية كأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحاً ان هناك 850 جهازاً حالياً «إلا أن ما هو متوافر منها للاستخدام مع مرضى كورونا لا يتعدّى 250، وبالتالي إذا ارتفعتْ حصيلة الإصابات تحلّ الكارثة».

ولم تحجب «حمى كورونا»، الأنظارَ عن كيفية إدارة الائتلاف الحاكم مرحلة ما بعد التعثر المالي التي دشّنها إعلان الحكومة تعليق دفع استحقاقات اليوروبوندز بدءاً من إصدار 9 مارس، في مقابل التفاوض مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون.

وإذ حضر هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء من زاوية مناقشة الخطة الإنقاذية التي يفترض أن تشكّل مرتكز التفاوض على تخلُّف منظّم عن الدفع - كان ينبغي أن يتم التوصل إليه أساساً قبل حصول التخلف - وتُقْنع الدائنين بأن الدولة ستكون قادرة على السداد لاحقاً، عبّرت أوساطٌ مطلعة عن الخشية من سوء التقدير بإزاء هذا الملف البالغ الخطورة والأقرب إلى «حقل الألغام»، متوقفة عند التقارير التي تحدثت عن أن الخطة ستكون جاهزة في مهلة أقصاها شهران وتنفيذها في مهلة أقصاها 10 أشهر، وعن أنّ المفاوضات مع حاملي السندات ستكون مدّتها 10 أيام فقط، ومتسائلة إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيمضي في جرّ الدائنين لما يشْبه «الأمر الواقع» اقتناعاً منه بأن خياراتهم القانونية ضيّقة.

وحذّرت من استسهالِ الانزلاق إلى مسار المقاضاة الدولية وإذا كان هذا الأمر يمكن أن يفضي، ولو موقتاً، إلى حجْز الدائنين على أموال مصرف لبنان الذي يواجه في الأساس تناقصاً في احتياطاته بالعملة الأجنبية التي كشف وزير المال غازي وزني أنها باتت 22 مليار دولار (أعطى 7 ‏مليارات للمصارف لالتزاماتها الخارجية والداخلية‎) بينها نحو 19 هي احتياطات إلزامية للمصارف.

وفي حين استوقف الأوساط نفسها كلام الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، عن انه «‏بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللاصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية»، رأت أن لبنان اليوم أشبه يحتاج إلى صدمة كهربائية لإنعاشه، معتبرة ان هذه «الصعقة» يجب أن تكون سياسية وتقنية معاً.

وترى أنه إلى جانب البُعد السياسي المباشر الذي يتحكّم بقرار رفْض اللجوء إلى برنامج إنقاذ عبر صندوق النقد الدولي، فإنّ علامات استفهام كبرى تُطرح حيال قابلية أي محاولات تقنية للحلّ تقف أيضاً عند «الخطوط الحمر» التي يشكّلها رفْض «حزب الله» أي مساس بالقطاع العام أو ضبْط كامل للمعابر ووقْف شامل للتهريب الذي يشكّل شرياناً رئيسياً لـ«اقتصاده الموازي»، ومستشهدة بما قاله الخبير المالي توفيق كسبار عن «حلّ سحري» للمأزق المالي يحتاج إلى «أعجوبة» بأن يعلن «حزب الله» تسليم سلاحه للجيش وينسحب من أزمات المنطقة فيبدأ مسار النهوض في غضون أيام مع عودة التدفقات المالية والاستثمارية التي لا مفرّ منها للإفلات من الموت المالي - الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا