لبنان أمام محكّ قرارٍ 'على النار' بشأن ديْنه... َيدْفع أو لا يَدْفع

الراي

2020 -

شباط -

لم يتسنّ لحكومةِ الرئيس حسان دياب أن تلتقطَ أنفاسَها بعد «الثقةِ المنقوصة» التي خرجتْ بها من البرلمان على وقع «انشطارٍ سياسي» عبّر عن نفسه بتموْضع «نصف لبنان» (الذي يغيب عنها) في معارضةٍ غير جبْهوية، وهديرِ الشارع الذي يطارُدها باعتبار أنها ليست ابنة «ثورة 17 تشرين الأول» وأهدافها بتشكيلةِ مستقلّين تمهّد لانتخاباتٍ مبكرة.

فلم تكد الحكومةُ أن تطوي رحلةَ العبورِ الصعب في البرلمان وما رافَقَها من التباساتٍ دستورية ورسائل سياسية وهبّةِ رفْضٍ شعبية كبيرة، حتى عَكَس أول يوم عملٍ لها بعد وضْعها «قبّعة» الثقة، ولو المهشَّمة، دقّةَ المهمةِ الملقاة على عاتقها في قيادة دفّة ما يفترض أنه «سفينة تاتينيك» وتغيير «قَدَر» انهيارٍ مالي يطلّ من خريطة أرقامٍ كارثية.

ولم يكن أوّل «اعترافٍ» من دار الفتوى اللبنانية بدياب رئيساً للوزراء وهو ما ظهّره استقبالُ المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان له أمس، كافياً لمحوِ آثار «الثقة المهرَّبة» التي نالتْها حكومتُه، وتالياً تصحيح الصورة التي تشي بأن تشكيلة «وكلاء» فريق «اللون الواحد» (ثنائية فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله») ستجد صعوبةً كبيرة في «الصمود» بوجه الأزمة المالية - الاقتصادية الأعتى التي تضرب البلادَ العالقة بين تَوازُنٍ سياسي داخلي بالغ الاختلال وبين انعدام الوزن الاقليمي في الواقع اللبناني وبُعْده الخارجي.

وفيما تَرَك التشدُّد الأمني الكبير الذي طَبَع التعاطي مع المُنْتَفِضين في «ثلثاء الغضب» علاماتِ استفهامٍ حول إذا كان الأمر يعكس نَمَطاً من التعاطي سيحكم محاولات الائتلاف الحاكم وضْع لبنان على طريق الإنقاذ بناء على إجراءاتٍ مؤلمة يشكّل كل منها «صاعق تفجير» شعبياً، وهو ما عزّز الخشيةَ منه كلامُ الرئيس عون عن «أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأيّ مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة»، بدتْ الحكومة في أوّل انطلاقتها وجْهاً لوجه أمام استحقاقاتٍ داهمة يتعيّن عليها حسْم خياراتها بإزائها بما يكشف أوراقَها لجهة كيفية مقاربة مجمل «كرة النار» المالية - الاقتصادية في موازاة مسارعة المجتمع الدولي إلى التذكير بموجبات لبنان تجاه الشرعية الدولية و«واجباته» الإصلاحية كإطارٍ ناظمٍ لأيّ دعْم خارجي لعملية الإنقاذ الشائكة.

وفي هذا الإطار، اقتربتْ الحكومةُ من «لحظة الحقيقة» التي يمثّلها استحقاق سداد إصدار اليوروبوندز في 9 آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار (ما يوازي 800 مليون دولار من السندات يحملها مستثمرون أجانب و 400 مليون محلية)، والحاجة إلى قرارٍ تَأَخَّرَ حيال الخيارات التي ستُعتمد حياله وأحلاها مُرّ، سواء بالدفع (للأجانب) وإجراء «سواب» مع حَمَلَة السندات المحليين، أو الامتناع عن الدفْع من ضمن مسارٍ غير منظّم، أو عدم الدفْع ولكن في إطار تَفاهُم على مخرج منظّم وبالاستناد إلى خطة تشمل إعادة هيكلة الدين العام.

وإذ يرتكز أي قرار في شأن استحقاق آذار على أن أي استنزافٍ إضافي لاحتياطات مصرف لبنان (هي عملياً ما تبقّى من أموال المودعين) عبر السداد سيعرّض «الأمن الغذائي» للبنانيين للخطر في ضوء تغطية «المركزي» استيراد السلع الاستراتيجية بـ «الدولار المدعوم»، ازدادت المؤشراتُ إلى أن قوى وازنة في الائتلاف الحاكم تدْفع باتجاه عدم الدفع وجعْل ذلك مستنداً إلى تَشاوُرٍ تقني مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان إعادة هيكلة الدين العام بما «يُوَزِّع المسؤوليات» حيال مثل هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا