ابراهيم كنعان: نَهَبوا البلد وأموال اللبنانيّين خطّ أحمر

MTV

2020 -

شباط -

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "أرقام موازنة ٢٠٢٠ ليست وهمية، ووصفها بالوهمية كلام مبالغ فيه وفي غير محلّه".

كنعان، وفي مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مرسال غانم عبر الـmtv، أوضح أنه "تم تخفيض في لجنة المال ٩٠٠ مليار على مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والرقم النهائي في التخفيض رسا على ٧٢٠ ملياراً"، معتبراً أنه "إذا ذهبنا الى حالة لا استقرار ولم تنجح الحكومة في خطتها الانقاذية، فعندها قد نذهب الى الاسوأ، ولكن السير بالخطة الانقاذية وبالخطوات الاصلاحية المطلوبة يحسّن الوضع الراهن".

ولفت كنعان الى أنّ "السياسات المالية منذ العام ١٩٩٣ أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وغياب الموازنات أوصلنا الى ٢٧ مليار دولار تجاوزات للقاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة"، مضيفاً "موازنة العام ٢٠٢٠ دخلت الى المجالس والصناديق وخفضت من موازنات مجلس الجنوب والانماء والاعمار واوجيرو وأرست اصلاحات تعتمد للمرة الاولى، كالمادة ٧ التي أخضعت كل الانفاق للرقابة المسبقة، وهذه المادة كان تعارضها سابقا بعض الكتل"، وتابع "موازنة ٢٠٢٠ منعت المساهمات من البلديات والمؤسسات العامة، والتي كانت تستخدم سابقا لغايات سياسية ولتمويل مهرجانات ونشاطات لزوجات سياسيين وجهات حزبية".

وقال كنعان: "نسمع شعارات بالاصلاح، بينما أرسينا الاصلاح الفعلي، وعلى من ينتقد موازنة ٢٠٢٠ أن يعلم أنها فرضت تحويل عائدات مرفأ بيروت وشركتي الخلوي الى الخزينة مباشرة، بينما كانت علامات استفهام تطرح سابقا على كيفية صرف قسم كبير منها".

وردّ كنعان على النائب السابق روبير فاضل، بالقول: "لي الشرف انني منذ تسلمي مهام لجنة المال في العام ٢٠٠٩ أرسيت التدقيق وفتحت ملف حسابات الدولة، ما سمح باعادة تكوين الحسابات الغائبة منذ العام ١٩٩٣"، مشدّدا على أنّ "الابراء المستحيل" بات قانونا وأوقف التسوية على الحسابات المالية"، وتابع في ردّ آخر على فاضل "يتم نهب لبنان منذ العام 1992 وهو ترك تيار المستقبل بالأمس".

وأوضح كنعان أنّ "تقرير البنك الدولي في العام ٢٠١٣ أشار الى أن اسوأ ادارة مالية شهدها هي ادارة وزارة المالية قبل العام ٢٠١٣"، كاشفاً أنّ "لا حسابات مالية مدققة وسليمة قبل تسلمنا لجنة المال والموازنة، وديوان المحاسبة أصدر ١٤ قرارا قضائيا في شأنها، ومع لجنة المال اعيد انطلاق مسار اعادة تكوين الحسابات بالتعاون مع وزارة المال".

وأكد كنعان أنّ "لجنة المال رفضت أكثر من مرة التسوية على الحسابات المالية، واليوم ديوان المحاسبة يدقق في الحسابات التي أعيد تكوينها ويحتاج لتعزيز امكاناته وملء الشواغر لانجاز عمله"، مشددا على أنّ "الودائع ليست ملك المصارف بل ملك اللبنانيين وهي حق للمواطنين".

ولفت كنعان الى أنّ "المطروح اليوم خطة لاستعادة الثقة، وإذا كان هناك قرار جدي فهذه الخطة تستغرق أياما لينطلق التطبيق، والمطلوب خلية طوارئ مالية - إقتصادية لتكون هناك رؤية واحدة"، وتابع "أموال اللبنانيين وودائعهم خط أحمر بالنسبة لي وممنوع التفريط بما تعب المواطن لجنيه في حياته بعرق جبينه".

وفي سياق منفصل، قال كنعان "لا أؤمن بالبيانات الوزارية لانها بغالبيتها أشعار، والمطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات وتطبيقها"، وأضاف "الحفاظ على القضية يكون بالاخلاقيات، وهكذا كسبناها كتيار سيادي قبل الـ٢٠٠٥ واقترح ميثاق شرف بين المجتمع المدني والسياسيين او بين اركان الانتفاضة يحفظ الحق بالاختلاف، لأن الفوضى لن توصل الى مكان".

ورأى كنعان أنه "يجب الذهاب الى رؤية متكاملة مع المصارف اليوم، ويجب حماية المودع لانه بلا مودع لا مصرف"، مشدّدا على أنه "لن نشرّع الـ Capital Control في المصارف".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا