الحكومة العارية توِّرط لبنان قبل ان تولد!

أحمد الزعبي

اللواء

2020 -

كانون الثاني -

قيل إن ولادة الحكومة العتيدة سريعة، وقيل إنها ستكون عيدية، وربما بين الميلاد ورأس السنة. وقيل إن تسوية أميركية – إيرانية ستخرجها سريعاً، ثم توترت بين واشنطن وطهران وصار الغزل بالصواريخ.. وقيل وقيل، أما ما لم يقل فهو هل ستكون حكومة مكتملة الشرعية، حكومة وطنية سيادية أم حكومة محاور وتناقضات واستنساخ لطبقة سياسية فاسدة وفاشلة وناهبة؟ هل ستحارب الفساد فعلاً أم ستكون إعادة تعويم لمنظومة تحالف السلاح والفساد بوجوه يتم تحريكها عن بعد؟ هل ستنأى بلبنان عن صراعات المحاور أم سترميه في أتونها؟

وعلى طريقة «مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة.. والمطلوب واحد»، فإن حصل واستطاع حسان دياب تشكيل حكومة مستقلين، اختصاصيين، تعمل على تنفيذ خطوات إصلاحية حقيقية وتعيد الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، وتصلح علاقات لبنان مع محيطه والعالم، وتمضي في محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، فستستحق ثقة اللبنانيين جميعاً، لا المجلس النيابي المشكوك في شرعيته فقط. لكن ما هو أكيد أنها تشكلت أم لم تتشكل، فإن البلد ماشي وفق «السيستم» المعهود، أي نظام المحاصصة والاستزلام والمحسوبيات، نظام العمل خارج الأعراف والتقاليد والنُظم والمألوف، والأهم خارج إرادة الناس ومصالحهم. أو بالأحرى ماذا سيتغير إذا تشكلت الحكومة وما الذي سيتحسن؟ قبل ذلك عاش البلد ثلاث سنوات في ظل تسوية أنتجت عهداً بالغ الجميع في تعلية سقف توقعاتهم منه، لكن الأمور بقيت على فظاعتها، والبلد بات كله ماشياً بسرعة نحو الإفلاس والإنهيار والجوع والمجهول.

هل يظن عاقل للحظة أنه إذا تشكلت حكومة سيتغير شيء في الواقع القائم؟ السلطة تكابر ولا تريد أن ترى القعر الذي وصلت إليه الأوضاع الحياتية والمعيشية والنقدية، في الكهرباء، الماء، الطرقات، التلوث، النفايات، تفشي الفساد، سوء الخدمات، تردي الأوضاع، انكماش الأسواق، تراجع السياحة، انحدار الحريات، إذلال الناس وإهانة كراماتهم على أبواب المصارف، وفوق ذلك مستوى اليأس والإحباط والخوف من المجهول. استسهلَ المسؤولون تكرارَ مقولةِ «لا أعرف» تهرّباً من مساءلةٍ ضرورية. تبلّدٌ وإنكارٌ ووقاحةٌ تجاوزت كل منطق أو خيال. هل يظنُ عاقلٌ أن شيئاً سيتغير؟ لا شيء.. إذاً لا ضرورة لتكبير الآمال وتعظيم المُصاب.

وفق الدستور، لمن يريد أن يتذكره، يتولى الرئيس المكلف تأليف حكومةٍ يرى أن بمقدورها تحمل المسؤوليات الوطنية، يرفعها لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها ثم تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة.. لكن هل بقي طرف من الثنائي إلى الصهر إلى وإلى..  إلا و«بلّ يده» بتشكيل الحكومة المنتظرة، مدّعياً تارة بأحقية دستورية أو بفيتو التعطيل وتارة أخرى بمكتسبات وحصص؟!

السلطة العاجزة عن الإجابة على هواجس مئات آلاف المودعين أين ذهبت أموالهم، مشغولة بتسهيل عودة عملاء العدو وحسن استقبال المرتشين والفاسدين، مشغولة بملاحقة كبير من أساتذة لبنان بتهمة الدفاع عن مهابة واستقلالية الجامعة اللبنانية.. ولا شيء يعلو فوق صوت معركتها لإثبات قوة متوهمة.. وللتذكير فقط، لهذا قامت الثورة ورفعت شعارها الأيقونة «كلن يعني كلن».

في بلد طبيعي يكفي أن تتأثر خدمات عادية كالضمان والصحة والطرق والاتصالات ليثور الناس، أما في لبنان، حيث لا احترام للدستور والصلاحيات والمؤسسات وحقوق المواطنين ومصالحهم وأموالهم، وحيث يتم قتل الأمل واغتيال الحلم واحتقار إنسانية الإنسان، تستكثر الطبقة الحاكمة خروج الناس رفضاً لاستمرار صيغة الحكم القائمة، وكل ما نتج عن التسوية المشؤومة من انتهاك للدستور. التسويةُ التي فتحت الباب واسعاً لاستحواذ أقلية سلطوية ذاتُ جشع قديم على الدولة ومرافقها ومواقعها بشكل فاقع، وغير مألوف، ومناقض لكل الأعراف، وترتب عليها تدمير ممنهج لفكرة الدولة، وإلغاء للمؤسسات، وتهميش للكفاءات، أوصلت لبنان ليكون شبه دولة.

لا أحد ينكر أن لبنان بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة تتصدى للانهيار القائم، لكن ذلك لا يكفي، خصوصاً إن كانت حكومة أحادية من لون سياسي واحد ومحكومة من وراء ستار من الوجوه الاستفزازية ذاتها، ويصعب تخيل – مجرد تخيل – قدرتها على حل الأزمة بوجهها الاقتصادي والمالي، ناهيك عن المطالب الأخرى وهي ليست أقل أهمية كون الأزمة ليست في الحكومة فحسب؛ فثورة شابات وشباب لبنان لم تكن لاسقاط الحكومة فقط، بل لاسقاط منظومة متكاملة تتبادل الأدوار والمصالح وتخدم بعضها بعضاً. الثورة تريد بناء دولة مدنية حضارية، ضد دولة المزرعة والمحاصصة والنهب المقونن.

نحن أمام مراوحة تتخذ أشكالاً ومظاهر مختلفة، وتهدف أولاً إلى خنق ثورة الناس سواء من خلال سياسات التجويع والإفقار والإذلال، أو من خلال الشدة والعنف والترهيب، وكل ذلك يقتضي ابتكار آليات ضغط جديدة لفضح السلطة وتعريتها، والمسارعة أيضاً إلى البناء على ما تمّ انجازه من مكتسبات. المتربصون بالثورة كثر، الطبقة السياسية والمتزلفون من جهة، والأزمة المالية الخانقة (والمفتعلة ربما) من جهة ثانية.

ليس هذا فحسب، فالحرب بين الولايات المتحدة وإيران بدأت تأخذ أشكالا جديدة، أو هكذا تبدو بعد تصفية القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وقد تزيد حدتها وأشكالها وساحاتها إلى حين التوصل الى شروط لعبة جديدة في المنطقة، وبالتالي إن استدراج هذا الصراع ورمي لبنان في أتونه من شأنه تكبير الأزمة القائمة، وهي أصلا كبيرة ومعقدة، لكنه يكشف مجددا ومجددا هشاشة التركيبة السياسية وعمق ثقافة الارتقاء في المحاور من دون أي اعتبار للمصالح الوطنية أو التحديات الراهنة. 

التحدي الكبير هو في تجنيب لبنان وشعبه وانتفاضته شظايا الصراع المستجد، والتمسك بأولوية مطلب تشكيل حكومة إنقاذ تواجه سريعا الكارثة المالية التي تنذر بالانفجار.. وجعل هذا التجنيب مطلبا للثورة، وبالتالي تكون لعبة المحاور من ضمن «كلن يعني كلن».

للمرة المليون، ومن دون مزيد من الاستغباء للشعب؛ الأزمة المستفحلة القائمة هي أزمة ثقة لا أزمة أسماء وإجراءات وتذاكي وتهديد.. لا ثقة بالسلطة ورموزها وأحزابها، ولا ثقة بمناوراتها وشعبوياتها ومكائدها، ويجب الانتباه من سعي الفاسدين لقطف ثمار الثورة والتنكر لها، والمطلوب تغيير كبير وعميق يشمل الجميع، عهد جديد بحكومة جديدة وإجراءات شفافة وسريعة تستعيد الثقة المفقودة، وغير ذلك فعبثاً يبني البناؤون.. وإلى أن يتحقق كل ذلك «بلّوا حكومتكم واشربوها».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا