نتائجها غير مؤكدة.. ما لا تعرفونه عن الحكومة التكنوقراطية

رادار سكوب

2019 -

تشرين الثاني -

المحامية رانيا إيليا نصرة - رادار سكوب:

اظهرت انتفاضة 17 تشرين الأول للعام 2019 حتى هذه اللحظة بوجود تحوّل جذري في المجتمع اللبناني بغض النظر عما يمكن أن يتحقق سياسيًّا، فالعنوان الطائفي الذي كان سائداً قبل الانتفاضة نسفه تضامن بين مختلف اطياف الشعب اللبناني وطوائفه على المطالبة بإستئصال الفساد واستعادة اموال الدولة المنهوبة بل المطالبة بإسقاط كافة رموز النظام . يطالب الثوار بتشكيل حكومة جديدة تكنوقراطية باعتبارها أنسب طريقة للخروج من الأزمة ولكن كيف يتحقق حلم حكومة تكنوقراطية حينما تسفر المشاورات البرلمانية التي ستجريها نفس القوى السياسية الى انتاج ائتلافات حكومية تأذن بعودة كابوس حكومة المحاصصة الطائفية!

خلافا لتوقعات بعض المندفعين فإننا للأسف لن نشهد بين ليل وضحاه – وحتى وفقاً لأفضل سيناريو قد تحققه هذه الانتفاضة - على تغيير جذري في أداء السلطة الحاكمة، فالطريق طويل لاسيما أنه لن يقمع قرون من الفساد مظاهرات سلمية ولو امتدت لأسابيع وسيكون من الاستحالة في مكان تنفيذ مقصلة الثورة الفرنسية لعام 1789 ضد النظام الإقطاعي القائم على المحاصصة الطائفية في لبنان ما لم تحصل معجزة لتغيير النظام بأكمله من أسبوع إلى آخر ، بتنحي جميع أمراء الحرب الأهلية ممن عاث فسادا ونهبا في مقدرات الدولة ومن خلفهم بارتكاب الجرائم في حق الوطن على مرّ العقود الثلاثة الأخيرة وكل من انزلق في لعبة الفساد من قضاة ومدراء وامنيين وموظفين وصولا الى اصغر حاجب في المنظومة الفاسدة ، غير ان هذا مستحيل لأن الفساد المستشري في ادارات الدولة وذهنية السلطة الحاكمة المتشبّثة بإحكام بمقاليد الحكم يشبه السرطان الذي لا قدرة على معالجته فإما يميت الجسد او يحرق ويستأصل.

والبديل المطلوب اليوم كخطوة أولى نحو اعادة بناء الدولة واعادة الثقة بين الشعب والسلطة بالحد الأدنى هو تأليف حكومة تكنوقراط من الأكفاء والممتهنين في مجال اختصاصهم يديرون بحيادية ونزاهة ولكن ليس من المؤكد أن هذه الحكومة التكنوقراطية ستنجح في استعادة ثقة اللبنانيين في نظامهم السياسي، أو تُقَدِّم حلًّا ناجعًا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وذلك لأن التكنوقراطية غير ممكن تطبيقها ومن غير المجدي اساساً التسويق لها في ظل التركيبة الدستورية للنظام السياسي الطائفي في لبنان اضافة الى أن هذا النظام المولود عليلاً من بدايته يتربص بكافة مؤسساته وأجهزته وأدواته اليوم فساد على شكل شبكة عنكبوتية .

ومن لا يعرف ما هي التكنوقراطية فهي مصطلح صاغه المهندس الأمريكي وليام هنري سميث في العام 1919، وقد ارتكزت مقوماتها بداية على أنّ رجال الأعمال غير قادرين على تحسين صناعاتهم من أجل المصلحة العامة، مما يحتّم التحكم في الصناعة من قِبل المهندسين. ولكن تطور فيما بعد مفهوم "التكنوقراطية" واصبح يشير الى شكل من أشكال الحكومات، يتم تكليف صانعي القرار فيها على أساس خبرتهم وخلفياتهم التقنية لأداء مهام معيّنة خلال فترة مؤقتة دون أن يكون لدى من يكلّف أية أطماع مستقبلية في ديمومة احتلال المنصب، وبالرغم من ذلك وبالنظر للتكليف الصادر عن القوى السياسية والاحزاب داخل البرلمان يصبح من المحتّم قيام تبعية الرجل التكنوقراطي على نحو لا إرادي لانتماء ما، أو إلى كتلة ما، أو إلى رجل أعلى منه كان سبباً في تعيينه. بمعنى آخر التكنوقراطيون هم حكماً منخرطون في لعبة القوى السياسية الحاكمة.

ولكن ما ينسحب على التكنوقراطية من مدلول ومفاهيم يختلف من ديمقراطية الى أخرى، فالتكنوقراطية المرتجاة بمظهرها الحضاري سيفسدها بالممارسة نظامنا الديمقراطي الهش القائم على المحاصصات في تقاسم السلطة على اساس الطائفة، اما في الديمقراطيات الغربية، فإن الأمر يختلف وقد تكون الحكومات التكنوقراطية أكثر تحررا من قيود القوى الحزبية التي قد تنبثق عنها وأعلى وأسرع في وتيرة انتاجية تحقيق الاهداف.

ودلالة على نجاح الحكومات التكنوقراطية في الغرب ما كان قد نشره المؤلف جوناثان هوبكين - قارئ في قسم الحكومة في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية - على موقع (The London school of Economics and Political Science) في مقاله بعنوان "سيطر التكنوقراط على الحكومات في جنوب أوروبا. هذا تحد للديمقراطية"،
حيث يؤكد هوبكين على أنه في اوروبا يتناسب الحكام التكنوقراط غير الحزبيين تمامًا مع الطريقة التي تم بها تصميم المؤسسات الأوروبية للحكم الاقتصادي.

ويعرّج على النموذج الايطالي فبرأيه هَدَف تعيين ماريو مونتي على رأس حكومة تكنوقراطية في إيطاليا إلى إلزام الحكومة الإيطالية بالتزاماتها الأوروبية المتمثلة في السياسة المالية الصارمة والإصلاحات الهيكلية، وهي التزامات لم يستطع الزعيم الشعبي مثل سيلفيو برلسكوني تبنيها بمصداقية، متابعاً بأن الزعماء الأوروبيون أملوا أن يسمح وضع مونتي غير الحزبي ونيته المعلنة بعدم الترشح للانتخابات بالقيام بالسياسات المطلوبة للاتحاد الأوروبي. وقد كان رد فعل السوق الفوري لتعيين مونتي هو استقرار قيمة سندات الخزينة الإيطالية حيث بدأ التجار يؤمنون بالتزام الحكومة الإيطالية المعلن بالتقشف. ولكن هوبكين لم يتوقف عند حدود ايجابيات الحكومة التكنوقراطية الايطالية بل عبّر ايضا عن الصعوبات التي قد تعترض عملها فيذكّر بأن الحكومات التكنوقراطية تواجه في الأساس نفس القيود التي تواجهها الحكومات الحزبية المؤلفة من سياسيين منتخبين، ففي الديمقراطيات، بحسب هوبكين، لا يمكن فرض السياسات على المواطنين دون أدنى حد من الموافقة، فسياسيي الأحزاب المهنية، بحكم فوزهم في الانتخابات، هم في الحقيقة أفضل استعدادًا لتحقيق الإصلاح من التكنوقراط غير المنتخبين الذين يفتقرون إلى أي دعم شعبي واضح، مستنتجاً في نهاية مقاله بأن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح الناجح في إيطاليا هي عدم وجود أي حماس شعبي للتغييرات العميقة في الطريقة التي يعمل بها اقتصاد البلاد إذ لا يمكن للإصلاحات أن تنجح إلا عندما يمكن تعبئة الدعم الاجتماعي لهم، وليس التكنوقراط مستعدين بشكل جيد للقيام بذلك.

أما فيما يتعلق بالشرعية الديمقراطية للحكومة التكنوقراطية فهي تعتمد إلى حد كبير على قدرتها على تحقيق نتائج جيدة، مع سياسات لا تدير التضحيات فحسب، بل تولد النمو أيضًا. فالطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي استعادة ثقة الجمهور، المفقودة للحكومة السابقة، من خلال تمثيل مصالح الشعب حقًا.

اذن تكون الحكومات التكنوقراطية حتى في افضل الديمقراطيات في العالم عرضة للتجاذب السياسي فضلا عن أن توقعات تحقيقها لنتائج ايجابية غير مؤكد، ولبنان شهد في الماضي على تشكيل حكومات شبه تكنوقراطية ولكنها لم تستوف شروط هذه الصيغة بشكل مثالي فأي حكومة من هذا النوع علينا أن نتوقّع بأن من سيكلّف بها من تكنوقراطيين سيقوموا أولاً بمقاربة الملفات الاقتصادية من خلال "زوج من العدسات الأيديولوجية، ثانياً، في ظل إدارة ينخرها الفساد سيكون التكنوقراطيين مقيدين بأيديهم وقدميهم ولن يكونوا قادرين على التزحزح دون الرجوع إلى نفس القوى السياسية المنتخبة الحالية خصوصاً أن النظام اللبناني الخدماتي والاقتصادي يعتمد على العلاقات العامة والولاء للسياسيين ومسؤولي الأمن الأمر الذي لا نرى مثيلا له خارج الشرق الأوسط، فلكل وزير في لبنان سلطة، ولكل عضو في البرلمان علاقات ولكل أمني ازلام ولكل مدير في ادارات الدولة شبكة اتصالات بكل من سبق ذكره يتم من خلال هؤلاء تسهيل خدمات المواطن، وشبكة الخدمات تلك اوجدتها تركيبة النظام المحاصصاتية ولم يعد بالاستطاعة الاستيعاض عنها لأن هذه الشبكة استولت على دور الدولة المدنية المعاصرة بل حلّت مكانها وأصبح بالتالي المواطن مرتهناً لها لا حول له ولا قوة.

ربما تكون الحكومة التكنوقراطية خطوة جيدة وضرورية، ومع ذلك، المهمة معقدة، والطريق مليء بالعقبات والمطلوب المطالبة بموضوعية بما يمكن تحقيقه وانجازه وذلك من خلال التشدد بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والقانونية، قد يكون منها تأليف حكومة مصغرة من الأكفاء والنزهاء مع العلم أن وزارات مثل الداخلية والدفاع والعدل يستبعد تكليف تكنوقراطيين لادارتها وبالطبع ستأتي السلطة الحالية بمن تثق بولائهم المطلق لها لترؤسها، كما أنه يجب استبعاد امكانية تكليف السلطة لتكنوقراطيين مثاليين حياديين بكل ما للكلمة من معنى لأن تكليف مثل هؤلاء سيتيح فرضية خرقهم من قيادات الحراك او من جهات داخلية او خارجية بهدف تحريضهم على الانقلاب ضد السلطة الحالية.

أخيراً كلمة حق لطالما ردّدها سعد زغلول (أحد الزعماء المصريين التاريخيين) "الحق فوق القوة، والأمة فوق أي حكومة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا