حركة اتصالات مكثفة والأمور متجهة نحو كباش سياسي؟!

الجمهورية

2019 -

تشرين الأول -

شددت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، فالرئيس عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة العتيدة".

وأشارت المصادر نفسها الى انّ "الاستشارات لن تقتصر على اسم الرئيس المكلّف، بل ستتعداها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمر يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، ليأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية".

الى ذلك أوضحت أوساط بيت الوسط لـ"الجمهورية" انّ الرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لم يطلب الاستمرار في رئاسة الحكومة ولم يطلب إعادة تسميته، ولكن اذا رَست عليه فلن يتردد في تحمّل المسؤولية.

وإذ أشارت الاوساط الى انّ الإتصالات مقطوعة بين المراجع الرسمية، وخصوصاً بعد التقدّم بالاستقالة، رفضت الحديث عن ضغوط خارجية قادَت إليها.
وقالت إنها صنعت في لبنان، وكانت مدار بحث قبل فترة، وانّ الجميع في أجوائها، وليس من الضروري أن يعبّر أحد عن المفاجأة.

وتابعت الصحيفة انه في غياب أي اتصال ما بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية، وما بينه وبين رئيس مجلس النواب، ظهرت حركة اتصالات مكثفة في الساعات الماضية، ولاسيما على خط التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والقوى الحليفة لها. أمّا ما يَطفو على السطح من تسريبات، فيفيد بأنها تتناول مجموعة من الخيارات المتصلة بشخص الرئيس العتيد للحكومة المقبلة، من دون أن ترسو حتى الآن على اسم معيّن يمكن الجزم النهائي بأنّ أصابع الاختيار تؤشّر إليه.

وأكدت مصادر مواكبة لهذه المشاورات، أنّ رئيس الجمهورية لن يدعو الى الاستشارات الملزمة الّا بعد انتهاء هذه الاتصالات، وبلورة موقف موحّد حول الخيار الذي سيتم تسميته في الاستشارات.

وقالت المصادر إنّ "المعركة الآن أصبحت معركة سياسية، ويبدو انّ الأمور متجهة نحو كباش سياسي أخطر ممّا شهدته الأيام الماضية، لا يملك أحد تقدير الموقف الذي قد يبلغه".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا