رئاسة الجمهورية: عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد

2019 -

تشرين الأول -

تناولت وسائل اعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى مجلس النواب.

توضيحا للحقيقة، أفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي:

“بتاريخ 27/6/2019، اقر مجلس النواب القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبتاريخ 25/7/2019 اعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وادخال تعديلات عليه موردا الاسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الاسباب ان القانون اقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد . كذلك فان ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها عملا بالمادة 52 من الدستور. علما ان لبنان معني اكثر من اي وقت مضى باحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على اهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الاقل الى الاستئناس باحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد.”

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا