النعامة تدفن رأسها في الرمال.. اقرأوا هذه السطور عن بريح الشوف!

2019 -

حزيران -

الأستاذ خالد العلي :

بالامس كان "المجلس البلدي" في بلدتنا بريح على موعد مع جلسة عادية في زمن غير عادي. وكان بذلك كما النعامة التي تدفن رأسها في الرمال وتعتقد ان أحداً لا يراها.. فاعتبار "المجلس البلدي" ان اموره وامور البلدة طبيعية وان لا مشكلة ميثاقية بغياب المكون المسيحي عن ما سمي بـ"جلسة الثقة" التي حصل خلالها "الريس الحالي" على خمس أصوات من المكون الدرزي فقط من أصل ١٢صوتاً، فإذا كان هذا الأمر عادياً وان غياب المسيحيين عن جلسة الامس "العادية" لا يعتبر خلل وجودياً وواقعياً للتعايش.. فإن في الامر شبهة!

فصحيح ان هذا الخلل وانعدام الميثاقية لن يؤديا الى عودة الحرب الأهلية وانفراط عقد المصالحة ورفع المتاريس، الا ان الأخطر من هذه الامور التي سقطت الى غير رجعة هو التعاطي بخفة بوقائع لم تعد مخفية على أحد، وطالما حذّرت منها القيادات السياسة للمنطقة.

فمحاولة تصوير الوضع وكأن الامور طبيعية ويمكن ان تعقد جلسات عادية بجدول اعمال عادي لا يتعرض الى عمق المشكلة فهو امر مشبوه. فمن تسبب بها هو من لم يلتزم بتنفيذ اتفاق موقع لدى كاتب العدل وهو نفسه من اصر على ابقاء الإتفاق سرياً قبل الانتخابات فيما جرى الاعلان عنه بعدها فوراً وبالتالي سقطت عنه صفة السرية كما يروج البعض.

والطامة الكبرى والخطيرة قول "الريس" الحالي لإحدى الدوريات الإعلامية (لا أستطيع إعطاء "مفاتيح البلدية" للمحامي عيد حسون ) وكأن البلدية ملكاً خاصاً له او لغيره فيما هي ملكٌ عام تحكمه القوانين المرعية.

والادهى قوله (انه لم يكن على دراية بالقانون وكيفية تسليم الرئاسة بعد مرور ثلاث سنوات) وكأن هذا الامر حدثا منفرداً خاصا" ببلديتنا..

ويخلص "الريس" الى ما حرفيته (ربما سقط الامر سهواً). متسلحاً بقوله ان المسيحيين معه لكن لم يقل كيف فإذا كان يقصد من هم في المجلس البلدي فجميعهم حجبوا عنه الثقة، وإذا كان يقصد في البلدة فليس من احصائية يعتد بها الا بشكل من أشكال الانتخاب او الاستفتاء، وهو امر لم يحصل ونتمنى ان يحصل.

والى ان يحصل فالفرصة ما تزال قائمة لبلورة حل قوامه تنفيذ الإتفاق وإلا سيتحمل "المجلس البلدي" مسؤولية تعطيل العمل البلدي. وعلى المعنيين فيه القراءة الجيدة والايجابية لاستمرار المعترضين قبل ان يستخدموا اوراق اخرى متاحة ويتجاوزوا ورقة النصاب الى أوراق اخرى.

ان موقف رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط يختصر المشكلة ويقدم لها الحل وتلاقيه في ذلك القوات اللبنانية:
- تنفيذ الاتفاق
- لا بلدية ولا عمل بلدي بدون المسيحيين .

ونحن جميعاً مع هذا التوجه الذي أكد عليه أيضاً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الزعيم وليد جنبلاط.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا