الأنظار شاخصة نحو عودة الحريري الى بيروت

الراي

2019 -

حزيران -

نَجَتْ» التسويةُ السياسيةُ في لبنان من «القطوع» الذي مرّ عليها في الأيام الماضية إثر«انفجار» أكثر من «لغم» في العلاقة بين طرفيْها الرئيسييْن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون (التيار الوطني الحر) وفريق رئيس الحكومة سعد الحريري (تيار «المستقبل»)، ما أثار غباراً كثيفاً في شأن مآلها والمسار الذي سيسلكه الواقع اللبناني المأزوم.

وانسجاماً مع كل التقديرات بأن قدَر «تسوية 2016»، التي جاءتْ بعون رئيساً للجمهورية وأعادتْ الحريري إلى رئاسة الحكومة، أن «تهتّزّ» بين الحين والآخر من دون أن «تقع»، سجّل مطلع الأسبوع اللبناني مزيداً من الإشارات «التبريدية» والاحتوائية التي بدتْ في سياقِ استكمالِ الأرضيةِ لـ«هبوطٍ آمِنٍ» للجميع من «على الشجرة» التي كانت شاهِدةً على «شجاراتٍ» سياسيةٍ تعدّدتْ «جبهاتُها»، من الصلاحيات إلى التوازنات، واستحضرت نظام الطائف وترسيماته الطائفية، وفاقَمها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف طرابلس عشية عيد الفطر.

وفيما كانت الأنظار شاخصة على زيارة يفترض أن يقوم بها الحريري بعد عودته إلى بيروت لعون إيذاناً بطيّ صفحة التوترات ومعاودة تدليك التسوية التي «لا بديل عنها» للبنان الذي يتطلّع إلى استكمال مناقشات مشروع موازنة 2019 في البرلمان تمهيداً لانطلاق مسار تطبيق «مؤتمر سيدر»، جاءت زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لدار الفتوى أمس، من ضمن «خريطة طريق» لملمة ذيول «الحروب الصغيرة» التي اندلعتْ أخيراً وإراحة الحريري، العائد إلى التسوية القائمة وربما عبر تفاهُم على تصويب بعض اعوجاجاتها وخصوصاً أن رئيس الحكومة يتمسّك بأولوية حفظ الاستقرار وحماية مسار النهوض الاقتصادي والمالي ولن يسمح بتحويل البلاد رهينة فوضى دستورية وسياسية في لحظة انهيارٍ مكتوم وواقع إقليمي يتربّص بلبنان.

وكان لافتاً كلام جريصاتي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والذي بدا بمثابة توضيح ضمني للالتباسات التي رافقتْ الكلام الذي نُسب إلى رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في شأن «السنية السياسية» واستعادة حقوق المسيحيين، إضافة إلى تَضَمُّنه إشارة حملت رداً غير مباشر على الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي كان نَزعَ عن الحريري صفة تمثيل لبنان أمام القمة العربية في مكة المكرّمة.

وإذ أكد جريصاتي «أن الحريري يتكلّم باسم الحكومة اللبنانية»، أعلن أن «رئيس الجمهورية حريص على الصلاحيات لا سيما رئاسة الحكومة»، وقال: «الأقوياء في مكوّناتهم هم على رأس السلطات حالياً».

وأضاف «توافقنا مع سماحة المفتي على تفسير حكم الأقوياء، الذي هو مقتبس من وثيقة الوفاق الوطني على أساس التمثيل الشعبي الصحيح وصدقيته، وتفاجأنا واستغربنا السقف الذي بلغته الخطابات السياسية الأخيرة، والرئيس عون يعتبر أن الخطاب السياسي مباح ولكن سقف الخطاب تحدده القوانين المرعية».

وفي حين يُرتقب أن يقوم وفد من «التيار الحر» اليوم بزيارةٍ لدار الفتوى في السياق نفسه بما يكمل حلقاتِ التهدئة التي بدأت مع جولة وزير الدفاع الياس بو صعب في طرابلس و «تعليق» المنحى الهجومي على رئيس الحكومة وقوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان الذي انخرط فيه مع آخَرين في «التيار الحر» عقب الاعتداء الإرهابي، عقدت «كتلة المستقبل» اجتماعاً استثنائياً في عاصمة الشمال تَضامُناً مع المدينة والقوى الأمنية والعسكرية بعد العملية الإرهابية التي رفضتْ «توظيفها سياسياً في إطار بهلوانيات وابتزاز سياسي»، وذلك على وقع حرْص «المستقبل» عبر إعلامه على نفي أي اتجاه لدى الحريري للاستقالة، والتصويب على أصواتٍ من بيئته السياسية رأى فيها «مزايَدة» على رئيس الحكومة.

ولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن تطوّريْن تقاطعتْ قراءتُهما على أنهما من ضمن إشارات التخفيف من التوتّر الأميركي - الإيراني وإبقاء «خيط الرجعة» قائماً، وهما: الوساطة الأميركية لبت النزاع الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل والتي أخذت زخماً بعد تراجُع «حزب الله» عن رفْض أي وساطة من واشنطن في هذا الملف، دون أن يعني ذلك أن إطار التفاوض الذي سترعاه الأمم المتحدة اكتملت التفاهمات عليه في ضوء عدم حسم مضمون ما سيحمله الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد الذي تستعدّ بيروت لاستقباله مجدداً من أجوبة حول نقطتين يتمسك بهما لبنان وهما التزامن بين الشقين البري والبحري (لحفظ حقوقه النفطية) ورفْض تقييد التفاوض بمهلة زمنية تريدها تل أبيب (6 اشهر).

والملف الثاني الإفراج المرتقب من السلطات الإيرانية عن اللبناني المعتقل في سجونها منذ 2015 نزار زكا (يحمل غرين كارد أميركي)، وهو التطور الذي بات قاب قوسين من التحقق في ظل وجود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم في طهران وتوقُّع عودته منها في أي لحظة ومعه زكا الذي لطالما طالبت واشنطن بإطلاقه مع أميركيين معتقلين في إيران.

وكان لافتاً أمس، ما نقلته وكالة أنباء «فارس» عن مصدر إيراني مطلع من أنه «سيتم خلال ساعات الإفراج عن الجاسوس الأميركي - اللبناني نزار زكا وتسليمه إلى حزب الله»، معلناً «أن تسليمه يأتي فقط بناء على طلب ووساطة نصرالله ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة وأن هذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة الأمين العام لحزب الله، لدى إيران».

وتحدثت أوساط سياسية لـ«الراي» عن حرص طهران على تجيير هذا الملف لنصرالله بعدما كانت وضعتْ إطلاق زكا في إطار ملاقاة طلب عون «الداِعم للمقاومة»، معتبرة أن ما قاله المصدر الإيراني أمس، يأتي في سياق «إزاحة الأنظار» عن كون مبادرة حسن النية من طهران جاءت «بلا مقابل» أي من خارج صفقة تبادُل مع الولايات المتحدة (لسجناء طالبت بهم إيران).

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا