بعد توقيف نجله بجرم المخدرات.. مستشار الوزير يوضح

2019 -

كانون الثاني -

نشر السيد منصور فاضل عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "دحضاً للمعلومات المغلوطة والمدسوسة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة الزعم بتدخل أحد الوزراء لإخراج ابن مستشاره من السجن بتهمة المخدرات خلافاً للقانون، أوضح ما يلي:

(١) إن القضية التي يتم استغلالها من قبل بعض المغرضين تتعلق بولدي ، وهو شاب يافع يبلغ من العمر ١٨ سنة، قد يكون قد إنجرف مع بعض رفاقه الشباب في تعاطي حشيشة الكيف ، وهي قضية مركزية تستوجب من الجميع عائلة، ومدرسة، وسلطات مختصة، وجمعيات مدنية ، واعلام ، وقضاء، وسلطات أمنية، محاربتها والوقوف الى جانب هؤلاء الشباب لحمايتهم ، وعلاجهم ، ومساعدتهم على تخطي هذه المشكلة، لا التشهير بهم وبأهلهم و بكراماتهم وسمعتهم ، لغايات سياسية رخيصة.

(٢) تم توقيف ولدي خلال فترة التحقيق الأولي ، دون أن تضبط معه أية مخدرات على الإطلاق، ودون أن يكون هناك أي دليل جدي بحقة يثبت تورطه بجرم الإتجار او ترويج بالمخدرات ، وأحيل موقوفاً الى حضرة قاضي التحقيق، الذي بعد أن تثبت من خلو الملف من ادلة على الاتجار واقتصار الاثبات على تعاطي حشيشة الكيف، قضى باخلاء سبيله بكفالة ، سيما وانه طالب يافع لا يزال يتابع تحصيله العلمي ويعاني من حالة صحية دقيقة .

(٣) إن سياسة التجريم لجهة تعاطي المخدرات تنحو نحو التفتيش عن سبل لمعالجة المتعاطين ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية لا الزج بهم في السجون ليصبحوا مجرمين حقيقيين،سيما اذا كانوا من الشباب اليافعين ، وهذه الأسباب هي التي دفعت القضاء الى اخلاء السبيل ، لا التدخلات السياسية المزعومة ، إضافة الى الدفاع القانوني الذي استند الى احكام واجتهادات حديثة صادرة عن محكمة التمييز الجزائية ومحكمة الجنايات في بيروت.

(٤) إن توقيف ولدي كامل فترة التحقيق الأولي ومن ثم إحالته بالمواد الجرمية موضوع ورقة الطلب يثبتان انعدام التدخلات السياسية التي لو صحت بالفعل لما كان ولدي قد أحيل موقوفا بما نسب إليه.

(٥) كان الأجدى بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين في هذا المجال التصرف وفقاً للمبادئ التي تفرضها الأخلاق والمعايير المهنية والإعلامية المحترفة، والواجب الوطني الذي يوجب الوقوف الى جانب هؤلاء الشباب وأهاليهم ومساعدتهم على تخطي أزمتهم ، لا استعمال وجعهم ومحنة أهاليهم في سجال سياسي رخيص ، علماً أن لا أحد بمنأى عن هذا الأمر.

لهذه الأسباب،

أهيب بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الكف عن استعمال وجعنا ومصابنا في سجال سياسي رخيص وترك هذه المسألة للقضاء لمعالجتها قانوناً ، ومساعدتنا كأهالي في معركتنا لمساعدة اولادنا في تخطي هذه الأزمة .
هذه ستكون قضيتي .. من اجل اولادي واولاد الآخرين.
الله لا يجرّب حدا والله يسامح كل حدا ضيّع من وقتو ثانية تيشمت بالموضوع."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا