رويدكَ يا أبي خليل.. معمل الجية ملوّث ويصلح أن يكون مقبرة!

محمد الجنون

رادار سكوب

2018 -

تشرين الأول -

محمد الجنون - رادار سكوب:

ليسَ سهلاً على أهالي إقليم الخروب القبول بأي تبرير للكوارث البيئية التي يعاني منها منذ سنوات. فنضالات أبناء الإقليم في وجه كل الملوثات "خط أحمر"، ولا سيما في وجه معمل الجية الحراري القاتل.

ولكن، ما ظهر اليوم بشكلٍ علني وواضح، هو أنّ مسؤولاً راح بعيداً لـ"تبرئة" هذا المعمل القديم المهترئ من ملوثاته وجرائمه البيئية. نعم، إنه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، الذي خرج اليوم بردّ "دفاعي" على تقرير نشرته جريدة "الأخبار"، كان كشف كلامه بشأن المعمل في أحد المؤتمرات قبل أسابيع. حينها، اعتبر أبي خليل أنّ المعمل "غير ملوث"، مستنداً إلى "دراسة" موجودةٍ بحوزته، وهي لا تمثل سوى ابتعاداً عن وقائع مثبتة علمياً وبالأرقام.

فبدلاً من أن يعمل أبي خليل على وضع حدٍّ للإنتهاكات البيئية الناجمة عن المعمل، وعوضاً عن الإنطلاق بإتجاه عملية تفكيك المعامل القديمة واستبدالها بأخرى تراعي الشروط البيئية، ذهب الوزير نحو اعتبار الأوتوستراد الساحلي، السبب الرئيسي للتلوث في منطقة الجية.

ما قاله أبي خليل يعبّر عن "استخفافٍ" كبيرٍ بحجم معاناة يعيشها أهالي إقليم الخروب بسبب ملوثات المعمل الحراري والمعامل الأخرى المحيطة بالمنطقة. كذلك، فإن سعيه لتلميع صورة المعمل، يؤكد أنَّه لم يطّلع كفايةً على خلاصة وتوصيات تقرير أعدته شركة "ELARD" للتنمية المتطورة للموارد، الصادر بتاريخ 30/6/2017، بناء لقرار محكمة الأمور المستعجلة في بيروت المستند إلى الدعوى المرفوعة من قبل "بلدية برجا" على معمل الجية الحراري.

المستغرب أكثر في رد أبي خليل، هو زعمه أنّ "بلدية برجا هي البلدية التي قالت بأن المعمل الحراري غير ملوث"، علماً أنها البلدية الوحيدة في إقليم الخروب التي رفعت دعوى قضائية ضد معمل الجية الحراري وملوثاته، وقد دفعت أكثر من 40 مليون ليرة مقابل إعداد دراسة علمية (تقرير ELARD)، تثبت الضرر الكبير الناجم عن هذا المعمل. فكيف يفسّر أبي خليل هذا التناقض القائم بشأن هذه القضية، وبأي طريقة ومنهجية يقارب ملف ملوثات معمل الجية؟

أمّا ما يثير الدهشة في كلام أبي خليل هو تساؤله عن "مدى إلتزام المولدات الخاصة بين الأحياء بمعايير البنك الدولي". ألا يكفي هذه الدولة فضيحة أكبر من ملف المولدات، التي عمدت إلى تشريعها؟ أليس حرياً بوزير الطاقة سواء أكان أبي خليل أم غيره، أن يعمدَ إلى تحسين واقع الكهرباء بدلاً من تثبيت المولدات واقعاً وتعزيز نفوذ أصحابها على حساب الناس؟

ليس دفاعاً عن المولدات، ولكن التبرير لملوثات المعمل ومقارنتها بملوثات المولدات لا يكون بهذا الأسلوب. لو عمد أبي خليل عبر وزارته إلى تحسين واقع المعامل منذ سنوات، ولو أنشأ معامل جديدة صديقة للبيئة بدلاً من المضي في استئجار البواخر "الغريبة"، لما احتاج الأمر للمولدات.

فرويدك يا أبي خليل.. رويدك يا معالي "الوزير".. الأجدى أن تدقق في التقرير الذي صادقت عليه محكمة الأمور المستعجلة في بيروت، لترى أنّ مضمونه يجزمُ وبشكل قاطع أن الوضع الحالي لمعمل الجية ليس مطابقاً للقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية (ELV)، ويشكل خرقاً لمعايير جودة الهواء الخارجي المدرجة في القرار رقم 1/52 الصادر عن وزارة البيئة عام 1996.

لقد أكّد التقرير العلمي الذي ذهبتَ إلى حدّ التشكيك به، أن "مرجلين في المعمل القديم على الأقل، لا يمتثلان للقيم الحدية لإنبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت مع شروط مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدولي. كذلك، فإن خلاصة التقرير أكّدت أن "نوعية الهواء في برجا متدهورة على الأغلب، ويجب إيقاف معمل الجية وتفكيكه فوراً.

فإذا كنتَ لا تثق بتقريرٍ جاء بناءً لقرار محكمة من نسيج القضاء اللبناني، فإننا ندعوك إلى تكليف لجنة خبراء تشرف عليها شخصياً لدراسة واقع المعمل القديم. لكن الحل الأمثل يكون في تحركك نحو تفكيك الأخير، مما يوفر على أهل المنطقة فاتورة صحية باهظة. ومع ذلك، نطالبك بملاحقة ملفات الهدر في أموالِ الصيانة داخل معمل الجية والذوق، ونحثك على سدِّ كل مزاريب الفساد في معمل الجية، الذي يكلف الدّولة اللبنانية سنوياً أكثر من 300 مليون دولار فقط للصيانة.

في الخلاصة، معمل الجية يا معالي "الوزير"، لا يصلُح سوى أن يكون "بورة" للخردة ومقبرةً لمزاريب الفساد في دولةٍ شبه عاجزة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا