سلام على ضباط قوى الأمن.. مصيرهم بيد السياسيين!

ستيفاني جرجس

رادار سكوب

2018 -

تشرين الأول -

ستيفاني جرجس - رادار سكوب:

الاختباء خلف الإصبع لاخفاء حقائق ووقائع لم تعد أصلاً خفية على أحد، لن يجدي نفعًا وحتى التلطي وراء اعتبارات أخلاقية وشعارات مُزيفة تُحاكي أكذوبة العيش المُشترك وصيغتها فلندعهُ جانبًا ولنحكي الأمور كما هي مُسلطين الضوء على الصراع الداخلي المُحتدم في مديرية قوى الامن الداخلي وخفاياه، بدون نقصان أو زيادة لايقاف ما يجري وانهاء ذيوله فورًا وعندها فليُعطى كل ذي حق حقهُ ويُعين الأصلاء في الفصائل والمفارز والسرايا والأقسام والشعب كما يُفترض ونُقطة على السطر.

شئنا أم ابينا طريق إصدار "أمر نقل" عام لضباط المديرية لن يكون مفروشًا بالورود، وسيكون حتما مُعبداً بالشوك أكثر من أي وقت مضى والجميع على دراية تامة بذلك سواء الامن الداخلي أم زُعماء الطوائف وأتباعهم، فكفى ضحكًا على الذقون واستهتارا بمصير ضباط يستفيقون يوميًا على وقع مقولة "أواعدك بالوعد وأسقيك يا كمون".

من يُتابع المستجدات التي تطرأ على الوضع المُتأزم والمُتشنج نسبياً في مجلس القيادة مع كل اجتماع يُعقد وتُرحّل جلساته بعدها دون اي اتفاق يُذكر يُدرك تماماً المقصد مما ذُكر واذا سلمنا جدلاً ان إصدار "أمر النقل" يُنهي الصراع الداخلي داخل المؤسسة، فماذا ينتظر المعنيون مجيء المسيح المُخلص ام المهدي المنتظر للافراج عن التشكيلات؟ طيل انتظارها، أم نحن مخطئون؟ وماذا عن مُناقلات الضباط من مراكزهم الاساسية الى مراكز أخرى والتي تجري بموجب قرارات فصل مؤقت لضرورات الخدمة وبمهلة لا يجب ان تتعدى ثلاثة اشهر، آن الآوان للانتهاء منها "حتى إشعار آخر" أم اعتدنا على تمديد مُستمر منذ الـ2005 ؟(لن ندخل بقانونيته من عدمه) وعن انقسام مجلس القِيادة بين مؤيد للتجديد لقرارات الفصل وبين رافض ومُصر على تشكيلات عامة قانونية مُحقة، إلى متى؟ انهاء الخلاف بيد من؟ عُذراً، كثُرت علامات الاستفهام لكنها مشروعة، أليس كذلك؟.

حاول البعض الايحاء بدايًةً ان عملية تطيير التشكيلات مُرتبطة بطريقة ما بعقدة رفض اللواء عماد عثمان نقل قائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي العقيد الإداري بلال الحجار من موقعه قبل ان يتم نقل قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط والعقيد علي نور الدين ايمانا منه بان الامن الداخلي ليس مكسر عصا لأحد، علمًا ان المعلومات تتحدث عن ان اتفاقا تم سيُصار على وقعه نقل الحجار أولاً ليُصار بعدها الى نقل ضومط من مراكزهما .

وهنا تغمز مصادر مُطلعة في حديثها لموقع رادار سكوب، إلى خلاف قديم واحتقان بين الاطراف الثلاثة، الحجار، ضومط والدين، تعود خلفيته اولا الى مدة تولي العقيد الحجار قيادة سرية المطار والتي وصلت الى ما يُقارب 14 سنة دون تعيين بديل له، هذا من جهة ومن جهة اخرى يبرز الى الواجهة مشكلة التنازع على الصلاحيات بين الحجار وضومط اذ كل طرف يعتبر نفسه مستقلاً.

ثانيًا ووفقا لأقوال المصادر تعزو اسباب النفور بين الحجار وضومط الى اعتماد الاول نهج "ناس بسمنة وناس بزيت" فيما الثاني يسهل عملية مرور مدنيين داخل المطار بايعاز من جهة سياسية تُحاول السيطرة على مطار بيروت.

ثالثًا، العقيد الحجار لديه مأخد على العقيد نور الدين لتسهيله عملية مرور اشخاص دون مرورها على الحواجز العسكرية.
المصادر لم تتوقف هنا، اذ تكشف في حديثها عن شق آخر يتسبب باستياء وامتعاض داخل المديرية ويمنع التشكيلات من ابصارها النور، وحديثه يتمحور حول تحكم احد الضباط برتبة رائد وبمركز رفيع المستوى ينفذ اجندة جهة سياسية حاكمة بوجهة التشكيلات ويلفت المصدر الى مسودة أسماء طرحت منذ مدة عادت إلى الواجهة.

مُمكن، لا شيء مُستبعد ولكن لعل الحقائق تُحاكي واقعًا مغايرا لذلك، فلب الخلاف الذي يعرقل التشكيلات، التالي: نزاع قائم بين الطوائف على المناصب الحساسة الرفيعة في الأمن الداخلي، كل طائفة لها مطالبها وتُريد استعادة حصص تعتبر انها سُلبت منها لصالح أفرقاء آخرين، باختصار الأمن الداخلي بات مسرحاً للانقسام الطائفي - السياسي والمحاصصة.
مجلس القيادة المؤلف من 11 عضو، 5 للمسيحيين (قائد الدرك، المُفتش العام، الخدمات الاجتماعية، القوى السيارة وهيئة الاركان) ، 5 للمسلمين (2 شيعة، 2 سنة ودرزي) واللواء. النصاب يحتاج الى 8 والرقم عينه يلزم لاصدار اي قرار.

مجلس القيادة المُنقسم (5 قادة للطائفة المسيحية، 2 للشيعة والدرزي الوحيد) رفض التوقيع على تمديد قرارات الفصل ويُطالب باصدار التشكيلات ولكن بعد اعطائهم حقوقهم وحصصهم مُناصفة من بينها رئاسات الشعب في المديرية، فممثلو الطائفة المسيحية ومرجعياتهم التي تقف كرأس حربة بصفهم أولهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يعتبرون ان من حقهم استعادة شعبة الشؤون الادارية التي استلمها "السُنة" كما تطال الاحاديث شعبة المعلومات ورئاستها، ويقابل ذلك رفض لجهات سنية التنازل عن حصص تعتبرها من حقها، أما الدروز فهم أكثر من يعتبرون ان حقوقهم مهدورة فعلى سبيل المثال لا الحصر، مفرزة سير بعبدا كانت من حصتهم لكنها اصبحت للشيعة، سرية زغرتا ايضًا اصبحت للمسيحيين أما شعبة المعلومات فلا تمثيل للدروز فيها، وهنا السؤال الاوحد من سيتنازل لمن؟

وطن مُشترك يتقاسم ابناؤه بطوائفهم حِصصهُ مناصفًةً، أكذوبة اختلقناها وللأسف صدقناها فبين حقوق الطّوائف ومظلوميّة كلٍّ منها نهج النهش وحدهُ قائم، وسلام على ضباط مصيرهم بيد زُعماء الطوائف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا