عرض إيراني للبنان: أدوية بـ'البلاش'!

الأخبار

2018 -

أيلول -

تقلّ أسعار غالبية الأدوية المُنتجة في إيران عن أسعار الأدوية المنتجة في بقية الدول المُصنّعة بنسبة 90%، بحسب مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية.

وقد كشفت الجولة التي قام بها وفد إعلامي لبناني، الأسبوع الماضي، على مصانع الأدوية في طهران حجم التطور الذي سجلته ايران التي تنتج نحو 96% من أدويتها، وهي قادرة على انتاج أي دواء بعد شهر واحد فقط من طرحه في السوق. وبحسب صحيفة "الاخبار" يقول الإيرانيون إنهم على استعداد لنقل تقنيات تصنيع الدواء الى لبنان لخفض فاتورة الدواء فيه التي تتجاوز سنويا المليار دولار، فيما لا يبدو أن هناك تجاوبا من الجانب اللبناني في هذا الشأن. ويُعزى ذلك الى منظومة المصالح التي تحكم قطاع الأدوية، وإلى التجاذبات السياسية التي سبق أن حرمت لبنان من فرص مساعدة الإيرانيين في ملفات أُخرى.

رغم ذلك، يرجّح البعض، بحسب الصحيفة إمكانية دخول إيران الى سوق الدواء اللبناني في ظلّ الحديث عن تسلّم حزب الله وزارة الصحة في الحكومة الجديدة.
وفي السياق فان نحو 1,4 مليار دولار قيمة مبيعات سوق الدواء اللبناني سنوياً، بحسب تقديرات مؤشر BMI العالمي حول الأدوية والرعاية الصحية (business monitor international). والرقم مرشّح للارتفاع إلى نحو 2,21 مليار دولار عام 2021. ووفق المؤشر نفسه، فإنّ كلفة سوق الدواء في لبنان تُشكّل نحو 3,5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في الشرق الأوسط والسابعة في العالم. أمّا السبب الرئيس لإرتفاع هذه الكلفة، فيعود في الدرجة الأولى الى "ثقافة" تفضيل الدواء التجاري الأغلى سعراً التي أرستها "منظومة" من المصالح تقودها شركات الأدوية المُسيطرة في لبنان بتواطؤ مع المسؤولين.

واضافت الصحيفة ان العرض يتمحور حول استعداد إيران لنقل تقنيات إنتاج الدواء وتصنيعه إلى لبنان بهدف خفض كلفة الدواء عوضا عن الاعتماد على شركات الأدوية الكبرى ذات الأسعار الغالية الثمن. وقد لخّصه الإيرانيون بمقولة: "سنعطي لبنان صنارة، عوضا من إعطائه سمكة".

وكان لافتا أن يبدأ معاون التنمية والموارد البشرية في وزارة الصحة الإيرانية غلام رضا أصغري حديثه، أمام الوفد، بمقارنة حجم سوق الدواء اللبناني بنظيره الإيراني. ففي وقت تتجاوز كلفة الدواء في لبنان مليار دولار سنويا، لا تتجاوز كلفة الدواء في إيران (حجمها نحو 18 ضعفا حجم لبنان) 4 مليارات!.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإنّ بلادهم تنتج نحو 96% من الأدوية (الـ4% التي تستوردها عبارة عن لقاحات وبعض أدوية السرطان المحددة)، ويبلغ حجم إنتاج الدواء فيها أكثر من 4 مرات من حاجة السوق المحلي، لذلك تُصدّر أدويتها إلى نحو 30 بلداً بقيمة نحو 150 مليون دولار سنويا. أمّا سعر الأدوية المُنتجة إيرانياً فيقل بنحو 90% عن سعرها في بقية الدول المصنّعة للدواء نفسه. في المقابل، يستورد لبنان نحو 90% من الأدوية التي تسوّقها شركات أجنبية كبرى، سواء بشكل مباشر أو عبر مستودعات متعاقدة لتأمين استيراد منتجاتها الأغلى ثمنا، فيما يُشكّل الدواء المُصنّع محليا نحو 10% فقط من حجم السوق (10 مصانع مسجلّة محلياً تواجه تحديات عدة أبرزها منافسة مستوردي الشركات العالمية للادوية والمنتجة للأدوية الأصلية".

ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون أنّهم تواصلوا مرات عدة مع الجانب اللبناني وعرضوا المساعدة أكثر من مرّة، إلّا أنهم لم يلقوا تجاوبا. وفيما يرى بعض العارفين أن سبب الرفض «معروف» لجهة التجاذبات السياسية في الساحة اللبنانية (سبق أن حرم لبنان من فرصة مساعدة الإيرانيين في ملف الطاقة)، تُنبئ المُعطيات بوجود عامل أساسي آخر، يتمثّل بـ«سيطرة» مستوردي الأدوية والشركات الكبرى على السوق اللبناني.

الى ذلك ينام ملف شركة cinnagen الإيرانية المتخصصة في إنتاج أدوية البدائل الحيوية (biosimilare) في أدراج وزارة الصحة اللبنانية منذ 5 سنوات. حتى الآن، لم تردّ الوزارة على طلب الشركة، وهي ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج أدوية السرطان والتصلّب اللويحي، بالدخول إلى سوق الدواء اللبناني عبر تسجيل أدويتها التي تقلّ كلفتها نحو 50% عن سعر أدوية بقية الدول المُنتجة التي يتعامل معها لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا