إقتراح قانون معجل مكرر لدعم فوائد القروض السكنية

2018 -

تموز -

عقدت جمعية "دعم الشباب اللبناني" مؤتمرا صحافيا مشتركا مع النائب قاسم هاشم ، "بعد اجتماعها مع مختلف الكتل النيابية للإطلاع على آرائها وأفكارها حول الحل الأسرع لمشكلة توقف قروض الإسكان ، وبعدما عدل مشروع القانون المعجل المكرر الذي كانت الجمعية صاغته وعرضته على النواب، وبعدما تقدم اليوم النائب هاشم الى مجلس النواب بإقتراح القانون الذي كان قد وقعه النواب: آلان عون، بولا يعقوبيان، طوني فرنجية، وسامي فتفت - الذي كان وقع مشروع القانون قبل تقدم كتلة
"المستقبل" بمشروعها الاسبوع الماضي، وبعد تسجيل القانون في البرلمان تحت رقم 240/2018".

وأوضح رئيس الجمعية المحامي شربل شواح ان الجمعية "ارادت من القانون السير قدما في الحل الإسكاني، وهي تأخرت لتاريخ اليوم لتقديمه لكونها كانت تنتظر ملاحظات الكتل النيابية حوله حتى تدخل البرلمان بقانون يحوز إجماع الاكثرية لكونه معجلا مكررا ولا يحال على اللجان".
واكد ان "هذا الحل موقت وعلى الحكومة المنتظرة العمل سريعا على خطة اسكانية مستدامة تجنب البلاد هذه الكارثة مجددا".

بدوره، نوه النائب هاشم بعمل الجمعية التي أعدت "القانون وعملت مع كل الكتل النيابية بهدف حل هذه الازمة التي يعانيها لبنان إجتماعيا وإقتصاديا".
وشرح "المادة الوحيدة الموجودة في القانون"، مؤكدا "ضرورة بته في أسرع وقت بعيدا من التجاذبات السياسية، وعليه، تعمل الجمعية على لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قريبا لوضعه في أخر التطورات ولمطالبته بفتح عقد إستثنائي للمجلس النيابي للتصويت عليه وإقراره".

مادة وحيدة

وجاء في اقتراح القانون المعجل المكرر بإحداث نفقات جديدة والرامي الى "اضافة مادة وحيدة الى قانون الموازنة العامة لسنة 2018":

أ- ‌يخصص مبلغ /100.000.000.000 ل.ل. مئة مليار ليرة لبنانية من موازنة الدولة للعام 2018، لدعم الفوائد على القروض السكنية الممولة من المصارف اللبنانية والمندرجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان،
على ان يدرج الدعم في السنوات اللاحقة بندا ضمن الموازنة العامة السنوية للدولة ويتم تحديد قيمته بعد استشارة وزارتي المال والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للاسكان.

ب - تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري المال والشؤون الاجتماعية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة:

وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كانت قروض الإسكان قد توقفت منذ مدة من دون سابق إنذار، مما أدخل البلاد في حالة جمود إقتصادية وعطل مستقبل البقية الباقية من الشباب الذين تعاقدوا أو كانوا ينوون التعاقد لشراء منازل وتأسيس عائلاتهم في الوطن، وأدخل المتعاقدين في نزاعات قضائية لا حل سريع لها،
ولما كان توقف قروض السكن يؤثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والانتاجية كافة، ويؤدي بالبلاد الى الهاوية.

ولما كانت الحكومة قد إقترحت خطة لدعم القروض السكنية لكنها لم تقم باقرارها وإحالتها الى اللجان والهيئة العامة للتصويت قبل الإنتخابات،
ولما كانت الأوضاع تتأزم بشكل دراماتيكي، لا يمكن معه إنتظار الروتين الإداري
ولما كان من أولى مهمات المؤسسة العامة للاسكان تنظيم الاقتراض الاسكاني لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وشروطها تتناسب مع طبيعة الدعم المطلوب، مما يوجب حصر الاقتراض الاسكاني فيها وحدها
ولما كان، وسندا الى المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب: "للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط ان يكون مؤلفا من مادة وحيدة".

ولما كان، وسندا الى المادة 113 من النظام الداخلي لمجلس النواب: "للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة واقراره ان يقرر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة".

ولما كان، وسندا الى المادة 109 من القانون عينه: "للرئيس طرح الإقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.

لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين منكم مناقشته وإقراره".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا