نحو 500 أستاذ تبلّغوا قرار صرفهم.. عازار: الله ينجّينا من الأعظم!

المركزية

2018 -

تموز -

في اعقاب اقرار سلسلة الرتب والرواتب بما رتبت من اعباء على كاهل الاهالي والمدارس الخاصة، بدأ بعض هذه المدارس بصرف معلمين تحت حجج وظروف مختلفة ومتعددة يدفع ثمنها الاستاذ اولا. وبلغ عدد معلمي المدارس الخاصة المهددين بالصرف زهاء 500 استاذ وفق احصاء شبه اولي لنقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان. وقد بدأت بعض المدارس بإجراءات الصرف على ان تنجز المهمة كاملة قبل الخامس من تموز المقبل وهي آخر مهلة للتبليغ قبل انطلاق التحضيرات للعام الدراسي الجديد. فهل من يسأل أو يحاسب؟

الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار قال لـ"المركزية" " المحكمة هي الجهة المخولة اتخاذ القرار في ما اذا كان الصرف تعسفيا أم لا، وفي حال ثبت أنه تعسفي يحكم له بتعويض. ثانياً تستند المدرسة الى معطيات مسلكية او تربوية او تعليمية او تأديبية عند صرف الاستاذ. ثالثاً نبهنا مراراً وتكراراً من هذا الامر وتساءلنا عمن سيتحمل المسؤولية في حال أقفلت بعض المدارس أبوابها او قللت عدد الصفوف او قررت اتباع سياسة جديدة لمسيرتها التربوية. من يتحمل تعطيل عمل المعلمين والموظفين وغيرهم؟".

وأضاف عازار: "عندما كنا نرفع الصوت ونقول إن المدارس تعاني ونطالب بأن تكون سلسلة الرتب والرواتب عادلة ومتوازنة لم يلتفت إلينا أحد، هذه تداعيات القانون 46 والدولة تتحمل المسؤولية الكبيرة في هذا الموضوع. الدولة تخلت عن مسؤولياتها ولم تنظر بعدالة وموضوعية، لهذا السبب نحن امام هذا الواقع اليوم. و"الله ينجينا من الاعظم" ليس فقط على صعيد المدارس انما على صعيد مؤسسات اخرى أيضاً".

وأوضح عازار أن الامانة العامة تجتمع بشكل دوري مع اتحاد المؤسسات التربوية للتشاور. وأشاد بالبيانين اللذين صدرا عن بكركي العابرين للطوائف والفئوية واللذين دعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها ودفع الدرجات الست، وتابع: "الرئيس ميشال عون تحدث عن تقسيطها على أربع دفعات. وفي حال دفعت الدولة الدرجات الست تتدبر الامور. مدارسنا الكاثوليكية على الاقل تخفف ما يحق لها من موازنة المدرسة من تطوير وما الى ذلك بغية التخفيف من عبء القسط المدرسي. المدارس تدفع الثمن غاليا لان الثقة انعدمت".

واشار عازار الى "ان تقع على عاتق وزارة التربية دراسة موازنات المدارس والتدقيق فيها وإذا لم تكن أرقام الموازنة المقدمة صحيحة تردها لها وتعطيها مهلة عشرة أيام لتصحيحها وتقديم المستندات اللازمة، وفي حال لم تتجاوب المدرسة تحال الى المجالس التحكيمية".

وتطرق عازار الى مدرسة مار يوسف في صور التي أقفلت أبوابها، فقال: "عندما نسمع عن مدرسة عمرها 160 سنة أقفلت، نتساءل كيف تسمح الدولة بإقفال مدرسة تقع في الاطراف وخصوصا المدارس المجانية. ما مصير الموظفين فيها وأين سيعملون؟" هذه ازمة اجتماعية لأنه عندما ينهار التعليم تنهار الامة".

"الحل الوحيد، برأي عازار، هو اسراع مجلس النواب والحكومة بشرح هذا القانون غير الواضح واسبابه غير موجبة والاعتراف بأن الوضع الاقتصادي في البلد غير سليم ومساعدة الاساتذة للحصول على حقوقهم والمساهمة بالبطاقة التربوية او مساعدة الاهل لتسديد مفاعيل قانون أقره المجلس النيابي السابق، ووافق عليه".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا