الثنائي الشيعي هو أكثر الفرقاء استعجالاً للتأليف الحكومة لسببين

الحياة

2018 -

أيار -

تقول مصادر نيابية، لـ "الحياة"، إن استعجال كل الفرقاء وكذلك السفراء الأجانب، تأليف الحكومة من دون تأخير يعود إلى شعور بأن عراقيل ومطالب توزير كثيرة تنبئ بعرقلة التأليف. إلا أنها تشير إلى أن الثنائي الشيعي هو أكثر الفرقاء استعجالاً للتأليف لسببين: الأول هو تكريس شراكة "حزب الله" في السلطة التنفيذية، بعد العقوبات الأميركية والخليجية. والثاني تثبيت ما اعتبره الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله انتصارا بنتيجة الانتخابات.

أما تركيز السفراء الغربيين على عدم تأخير التأليف فيعود إلى الحرص على إطلاق آليات الإفادة من مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، لا سيما مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد، من باب الحرص على الاستقرار اللبناني، بدءاً بتصويب المسار الاقتصادي، في ظل تسارع التصعيد في أزمات المنطقة. ومع استبعاد بعض القيادات المعنية بالملف الحكومي، وبينها قياديون في "المستقبل" تأثير العقوبات على التأليف، ينقل سياسيون لبنانيون عن سفراء غربيين تنبيههم إلى أنه إذا أراد "حزب الله" أن يستفيد من وجوده في الحكومة من أجل مقاومة العقوبات عليه، فإن هذا سيسبب ضربة كبرى للبنان ويقوض كل مسار دعمه الذي تقرر في مؤتمر "سيدر".

ومع عدم توقع أي تغيير لجهة حصر التمثيل الشيعي بـ "أمل" و"حزب الله"، اللذين حصدا ٢٦ مقعداً من المقاعد الـ٢٧ الشيعية، وبالتالي سيتقاسمان الوزراء الشيعة، فإن قيادتيهما تتحدثان عن ضرورة تمثيل مجموعة النواب السنة التسعة الذين فازوا على لوائح منافسة لتيار "المستقبل" وهم أصلاً معارضون له، بوزيرين على الأقل إذا كانت الحكومة من ٣٠ وزيراً، بحجة أن هؤلاء يمثلون زهاء ثلث السنة، واستطاعوا بحكم قانون الانتخاب النسبي حصد ١٠ مقاعد واحد منهم في كتلة "اللقاء الديموقراطي". إلا أن أوساط "المستقبل" ترى أن لا ضرورة لاعتماد هذا المبدأ وأن البرلمان المنقضية ولايته كان يضم ٦ نواب سنة لا يوالون تيار الحريري وقريبون من قوى ٨ آذار ومع ذلك لم يتم توزير أي منهم. وترى هذه الأوساط أن "المستقبل" ما زال يحتفظ بتمثيل ثلثي النواب السنة (١٨). والأمر يتوقف على المعيار الذي سيعتمد.

ومع تنامي القناعة بأن العقوبات لن تؤثر على التأليف، وهو ما عبر عنه الحريري ليل أول من أمس، بإشارته إلى أن الحكومات تتألف منذ سنوات بمشاركة الحزب، فإن بعض الأوساط الحليفة للأخير تشير إلى أن الحديث عن هدفه الحصول على حقائب أساسية ليس رسمياً بعد طالما لم تبدأ استشارات الحريري حول التوليفة الحكومية. إلا أن بعض الأوساط أشار إلى تسريبات من مقربين منه عن طموحه إلى تسلم وزارة الاقتصاد من باب قراره الدخول على الملف الاقتصادي. وتقول مصادر نيابية إن إيكال حقيبة كهذه إليه متعذر، نظراً إلى أنها ستكون على تماس مع الدول الغربية في المرحلة المقبلة، فيما السفراء والموفدون الأجانب سيتجنبون لقاء الحزب بصفته في ظل العقوبات المنتظر تصاعدها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا